بدأت معاناة 20 مليون مواطن مصري مع قانون الإيجار القديم منذ يوليو 2019، عندما قرر مجلس النواب تأجيل مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمرافق بشأن تعديلات القانون، وسط خلافات وانقسامات بين الأعضاء حول تطبيق القانون على الأشخاص الطبيعيين بالإضافة إلى الأشخاص الاعتباريين.
مشروع قانون الإيجار القديم
أدى التأجيل إلى إعادة القانون إلى نقطة الصفر، حيث كان المشروع المقترح من الحكومة يقتصر على تعديل بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية غير السكنية، بينما ارتأت لجنة الإسكان ضرورة تضمين الأشخاص الطبيعيين، مما عرقل الموافقة على القانون حتى فبراير 2022، حيث تمت الموافقة فقط على تعديلات تتعلق بالأشخاص الاعتبارية.
خلال الفترة من 2019 إلى 2022، غابت التعديلات القانونية التي يطالب بها الملايين، في وقت كان فيه قانون الإيجار القديم يعتبر عفا عليه الزمن. التعديلات المقترحة كانت تشمل زيادة قيمة الإيجار تدريجيًا، مع اشتراط عدم طرد أي ساكن من مسكنه، واستمرار الوريث الأول في السكن، مع وضع شروط للإخلاء إذا بقيت الوحدة مغلقة لمدة ثلاث سنوات.
كما تضمنت التعديلات المقترحة دفع المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية، مع إمكانية دفع الـ40% المتبقية للحصول على الملكية الشخصية، أو بيع الوحدة وتقسيم الأرباح بين الطرفين، مع تحديد حد أدنى للإيجارات.
رغم أن هذه التعديلات كانت تعتبر مناسبة في ظل الظروف الاقتصادية، إلا أن مجلس النواب الحالي اكتفى بتعديل القانون المتعلق بالأماكن للأشخاص الاعتبارية فقط.
وفي عام 2022، أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي فتح الملف، داعيًا إلى حل مشكلة قانون الإيجار القديم مع الحفاظ على حقوق الملاك والمستأجرين. بعد هذه التوجيهات، بدأت الحكومة في إعداد مشروع تعديل القانون بالتنسيق مع مجلس النواب، ولكن عمل اللجنة المكلفة توقف بسبب ظروف اقتصادية واجتماعية عالمية.
وفي الوقت الذي أكد فيه النائب عمرو درويش أن اللجنة لم تُحل، وأن الحكومة والبرلمان حريصان على تقديم تعديلات تحقق مصالح جميع الأطراف، فإن ملف قانون الإيجار القديم عاد للظهور مجددًا ضمن الحوار الوطني.
تحرك جديد في المشروع
التوصيات الجديدة التي صدرت في 2024، أشارت إلى ضرورة تعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لتحقيق التوازن. وفي دور الانعقاد الرابع، فتحت لجنة الإسكان بمجلس النواب ملف الإيجار القديم، حيث تجري دراسة مستفيضة لتقييم أثر القانون وتقديم توصيات لحل النزاع بين الملاك والمستأجرين.
كما أعرب رئيس إئتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم مصطفى عبدالرحمن عن ضرورة إدراج مشروع قانون الإيجار القديم في أجندة مجلس النواب لدور الانعقاد الخامس، مؤكدًا أن عدد الوحدات الخاضعة للإيجار القديم يصل إلى 2.5 مليون وحدة، ويعاني الملاك من نقص الدخل نتيجة للإيجارات المتدنية.
وتستمر النقاشات حول كيفية حل المشكلة، سواء من خلال تجزئة الحلول لتسليم الوحدات المغلقة للملاك، أو البحث عن حلول لبقية الوحدات. ويدعو الخبراء إلى تقييم الوحدات التجارية والإدارية لزيادة الإيجارات بشكل مناسب، مع تقديم دعم للمستأجرين غير القادرين على دفع الإيجار الأعلى عبر برامج الحماية المجتمعية.
تتطلع ملايين الأسر المصرية إلى أن يسفر دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب عن حل يضع حدًا لهذه الأزمة المستمرة منذ عقود.