أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أحمد الشيخ، أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والبورصة لدعم وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.
جاء ذلك في إطار جهود إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين في البورصة المصرية، مما يعكس تأثيرًا إيجابيًا على بيئة الاستثمار بشكل عام.
تناول اللقاء آخر المستجدات المتعلقة ببرنامج الطروحات الحكومية، وخطط زيادة حجم التداول في البورصة، بالإضافة إلى مناقشة مقترحات تهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات زيادة رؤوس الأموال للشركات المدرجة.
وأشار الوزير الخطيب إلى أنه تم الاتفاق على وضع آلية عمل مشتركة بين وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة لتسريع الإجراءات المقدمة للشركات المدرجة في البورصة، بما يشمل إجراءات الاندماج، الانقسام، وزيادة رؤوس الأموال.
كما أوضح أن الدولة بصدد دراسة عدة مقترحات متعلقة بضريبة الأرباح الرأسمالية، بهدف تعزيز بيئة استثمارية جاذبة. وفي هذا السياق، أبدى حرص الحكومة على اتخاذ كل الإجراءات الإصلاحية اللازمة لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
من جانبه، استعرض أحمد الشيخ إنجازات البورصة المصرية والقرارات التي تم اتخاذها في الفترة الماضية لتحفيز المستثمرين، ضمن إطار استراتيجية التطوير التي يتبناها مجلس إدارة البورصة.