كشف عمر هريدي، عضو مجلس نقابة المحامين، عن وجود تحفظات على بعض النصوص في مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أن النقاش يدور حول مسودة مشروع وليس القانون بأكمله.
وأضاف هريدي خلال تصريحات صحفية، أن المادة 242 في مسودة القانون تسببت في إزعاج المحامين، مشيرًا إلى أن النقيب عقد اجتماعات مع أعضاء الهيئات القضائية للتوصل إلى توافق حولها.
وأكد هريدي أن المحامين ينتمون لطبقة راقية ويحظون بتقدير نقابة المحامين لأعضاء الهيئات القضائية. وأوضح أنه لا يجوز الفصل بين المحامي وموكله، حيث يحق للمحامي أن ينصح موكله بالصمت أثناء التحقيق، مشددًا على أن الصمت يعتبر وسيلة دفاع مشروعة في العديد من الدول.
وتطرق إلى تحفظ النقابة على المادة المتعلقة بإخفاء الشاهد في مشروع القانون الجديد، مع الإشارة إلى أن بعض النصوص تتناسب مع التطورات التي طرأت على الجرائم، في حين أن هناك مواد قليلة تستدعي إعادة النظر.
