قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن هناك اهتمام كبير من قبل الدولة بالصناعة المحلية، وزيادة نسبة المكون المحلي، لأهميتها في تطوير وتنمية الصناعة المحلية، لمد الدولة بمكون صناعي أعلى يغطي الاحتياج المحلي، ما يعطي مصر القدرة على التصدير للشرق الأوسط وأفريقيا.
وأضاف خالد سعد خلال تصريحات صحفية، أن قرار وقف استيراد سيارات المعاقين من الخارج في الوقت هو قرار جيد لعودة الانضباط في السوق، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على إصدار قانون لسد ثغرات ذوي الهمم.
وتابع الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات: كان يتم استيراد سيارات المعاقين من أجل منفعة الأشخاص الأصحاء دون استفادة مستحقيها من الأشخاص ذوي الهمم، الأمر الذي أدى إلى تحرك الحكومة في هذا الملف بشكل سريع.
وأوضح أن هناك لجنة حاليًا تدرس مقترحًا بمنع ذوي الهمم من استيراد السيارات لمدة 5 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات، حتى يتم الاستفادة القصوى منها للمعاق، لتقليل فاتورة الاستيراد، وتوطين ودعم الصناعة المحلية.
وأكد أن الطلب المتزايد على أنواع سيارات بعينها؛ يدفع الأسعار للزيادة بشكل كبير في السوق المحلية، لافتا أن عدد السيارات التي يتم استيرادها من الخارج أقل بكثير من احتياجات السوق.
وتابع الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات: العملة الصعبة هي التي تقود عملية استيراد السيارات من الخارج، لأن الاستيراد يكون بالعملة الصعبة وليس الجنيه المصري.
وأردف خالد سعد: نسبة التجميع المحلي للسيارات في مصر حاليًا تصل إلى 45%، ولدينا فرصة لزيادة هذه النسبة من خلال الاهتمام بالسيارات الكهربائية في السوق المحلية.
وأشار الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إلى أن الدولة المصرية كان لديها مشكلة في تجميع السيارات مقارنة بالاستيراد، لأن التجميع الآن به نسبة جمارك والذي جعل المنافسة غير شريفة.
