كشف عبد الجواد أحمد، عضو اللجنة الفرعية لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، عن أهمية دور المحامي في تحقيق العدالة في مصر، مؤكداً أن وجود باب مخصص للمحاماة في الدستور يُعد خطوة غير مسبوقة في المنطقة العربية.
وأوضح أحمد أن اللجنة تدعم المطالب المشروعة للمحامين في التعديلات المقترحة، مشيرًا إلى أن ما تم تحقيقه في ملف الحبس الاحتياطي يُعد إنجازًا كبيرًا. وأضاف أن مصر شهدت ثلاث نسخ مختلفة من قوانين الإجراءات الجنائية خلال 70 عامًا، وأن التعديلات السابقة كانت مجرد "مسكنات"، بما في ذلك ما يتعلق بالحبس الاحتياطي.
وتابع أحمد قائلاً إن الدولة أصبحت تقدم تعويضات عن الحبس الاحتياطي، وهو تطور إيجابي يُظهر التزام الدولة بحقوق المواطنين. كما أكد أن مناقشات القانون شملت ممثلين عن جميع الفئات، من أكاديميين وحقوقيين ومحامين، حيث ضمت اللجنة 25 شخصية تمثل 25 جهة مختلفة، وهو شخصيًا شارك بصفته محاميًا ونقابيًا سابقًا وعضوًا في المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بالمواد المثيرة للجدل، أكد عبد الجواد أحمد أن بعض هذه المواد تم نقلها وترويجها بصورة مبتورة وغير صحيحة، مشددًا على أن هناك تعديلات تصب في مصلحة المحامين، رغم أن البعض يسعى لترويج عكس ذلك.
