أكد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية الأعمال المصريين، أن قرار فرض رسوم على إيجار الشقق والعمارات للأجانب يأتي ضمن ما تقرره الدولة بعد حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية.
وأشار فوزي في تصريحات صحفية، إلى أن الدولة قد وفرت عددًا كبيرًا من الأراضي في مختلف المدن لبناء وحدات سكنية تتناسب مع جميع الفئات العمرية.
وأضاف فوزي أن هناك أكثر من 50 شركة عقارية تعمل في منطقة الساحل الشمالي، ورغم ذلك، فإن أسعار المتر هناك تتراوح بين 120 ألف جنيه و140 ألف جنيه.
ولفت إلى أن أزمة غلاء الأسعار لا يمكن حلها بعصا سحرية، وأن الدولة تتعامل مع غلاء إيجار الوحدات السكنية من خلال برنامج الإسكان الاجتماعي، مع ضرورة توفير فرص أكبر للمواطنين لاختيار السكن المناسب.
أوضح فوزي أيضًا أنه لا يوجد إيقاف لتراخيص البناء في المدن الجديدة، بينما التوقف يحدث في المدن القديمة المزدحمة. تسعى الدولة لجذب المواطنين إلى المدن الجديدة من خلال بناء وحدات سكنية كبيرة في تلك المناطق.
