أشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر اليوم الإثنين بجهود مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبي، وخفض معدلات التضخم.
وتوقع الصندوق أن تشهد مصر تحسنًا في مؤشرات الاقتصاد نتيجة لهذه الإصلاحات، مشيرًا إلى أن سياسة ضبط الإنفاق التي اتبعتها الحكومة ساعدت في الحفاظ على سياسة مالية محكمة خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024.
التقرير أشار إلى التحسن الواضح في فائض الميزانية الأولي للقطاع الحكومي خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالي (2023-2024). فيما يتعلق بالتضخم، نوه التقرير بالتراجع المستمر في معدلات التضخم في مصر، متوقعًا مزيدًا من السيطرة على الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة، للاقتراب تدريجيًا من الهدف المعلن من قبل البنك المركزي المصري.
فيما يتعلق بسعر الصرف، أشار صندوق النقد الدولي إلى استقرار سعر صرف العملة الأجنبية في مصر منذ الإصلاحات التي جرت في مارس الماضي، وأن سعر الصرف تحدده آليات السوق. كما أشاد الصندوق بخطوة القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في البنوك المصرية، مشيرًا إلى أن قيمة التحويلات اليومية بين البنوك (الإنتربنك) بالعملة الأجنبية ارتفعت بشكل كبير.
التقرير لفت أيضًا إلى أن العديد من الشركات الدولية العاملة في مصر أكدت سهولة الحصول على العملة الأجنبية لأغراض إعادة توزيع الأرباح. وأكد الصندوق أن القطاع المصرفي المصري مستقر، مشيرًا إلى أن البنوك تحقق ربحية ولديها سيولة رأس مال كافية، مع ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنوك، مما يعكس زيادة في تدفقات رأس المال الأجنبي
