أوضحت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الفحص الإلكتروني للضرائب يمثل خطوة هامة نحو تحسين منظومة الضرائب في مصر، حيث يساهم بشكل مباشر في زيادة حصيلة الدولة ومكافحة التهرب الضريبي، ويحقق خمس مزايا رئيسية للمستثمرين ورجال الأعمال. ومع ذلك، لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا النظام، يتطلب الأمر اتخاذ أربع خطوات أساسية من قبل مصلحة الضرائب.
أكد أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تطبيق المنظومة الإلكترونية ساهم في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 26.9%، وكشف الفحص الإلكتروني عن 25 ألف حالة تهرب ضريبي بقيمة تتجاوز 10 مليارات جنيه.
أوضح "عبد الغني" أن الفحص الإلكتروني يقدم خمس فوائد رئيسية للمستثمرين ورجال الأعمال، أولها تقليل التدخل البشري في عمليات الفحص، مما يقلل من مشكلات التقدير الجزافي، وهي واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الممولين.
وأشار إلى أن الميزة الثانية تتمثل في تسريع عمليات الفحص الضريبي، والتي كانت تستغرق في السابق سنوات طويلة، تصل أحيانًا إلى 15 عامًا، مما يفرض أعباء إضافية على الشركات مثل غرامات التأخير والضرائب الإضافية.
وأضاف أن الفحص الإلكتروني يساعد أيضًا في القضاء على مشكلة التقادم، حيث كانت المأموريات تصدر نماذج تقديرية لقطع التقادم دون مراعاة الإقرارات المقدمة من الشركات، مما كان يتطلب إعادة الفحص عبر إجراءات معقدة.
وأشار عبد الغني إلى أن الميزة الرابعة للفحص الإلكتروني تتمثل في القضاء على مشكلة إهدار الدفاتر والمستندات التي كانت تحدث أثناء الفحص الورقي. وأخيرًا، أوضح أن الميزة الخامسة تتمثل في سهولة إعداد الملفات اللازمة للفحص، حيث لم يعد الممول بحاجة إلى تجهيز ملفات متعددة لمأموريات مختلفة، كما كان الحال في الفحص الورقي.
ورغم هذه المزايا، شدد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية على ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات لتحقيق الاستفادة الكاملة من الفحص الإلكتروني. وأول هذه الإجراءات هو اختيار القائمين على الفحص بناءً على أسس ومعايير علمية وموضوعية، وتوفير التدريب المستمر لرفع كفاءتهم وتحسين الأداء.
كما أكد على أهمية عدم المغالاة في استبعاد المصروفات غير المستندية وتجاهل اعتماد تكاليف النشاط، وكذلك ضرورة تطبيق مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات. وأخيرًا، دعا عبد الغني إلى دمج فترات الفحص الضريبي لجميع أوعية الممول، بحيث يتم فحص جميع الأوعية الضريبية خلال نفس الفترة، مما يوفر الوقت والجهد للممول والإدارة الضريبية على حد سواء.
