كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن أرقام مثيرة للجدل حول وحدات الإيجار القديم في مصر، مشيراً إلى أن عدد هذه الوحدات يُقدَّر بنحو 3 ملايين وحدة سكنية، وقد تراجع هذا الرقم إلى 2.5 مليون وحدة في الآونة الأخيرة. ولفت النائب إلى أن 50% من هذه الوحدات غير مستخدمة فعلياً.
وأوضح النائب خلال تصريحات له اليوم الأحد، أن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين وملاك الشقق، خاصة في ظل تمسك عدد كبير من المستأجرين بوحداتهم السكنية رغم عدم استغلالهم لها بشكل فعلي.
وأكد النائب إيهاب منصور على أهمية الإسراع في سن تشريعات جديدة لحل قضايا الإيجار القديم، بما يحقق التوازن بين حقوق الطرفين ويضمن تنفيذ القرارات بفاعلية. وأضاف أن هناك حالات عديدة تملك شققاً تحت نظام الإيجار القديم لكنها مهجورة لسنوات دون استغلال، في حين أن نسبة قليلة فقط من المستأجرين تقيم في هذه الوحدات.
تلك الأرقام تدق ناقوس الخطر حول الحاجة إلى حلول جذرية لقضية الإيجار القديم، في ظل وجود مئات الآلاف من الوحدات السكنية غير المستغلة في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة سكن متفاقمة.