قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الدواء يُعتبر سلعة استراتيجية ذات بعد اجتماعي هام. وأوضح أن مصر كانت تهدف لتوطين صناعة الأدوية منذ فترة الستينات خلال عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
أشار عوف خلال تصريحات متلفزة له اليوم إلى أن مصر تضم نحو 180 مصنعًا لإنتاج الأدوية، بالإضافة إلى حوالي 80 مصنعًا آخر تحت الإنشاء حاليًا لتلبية احتياجات السوق المحلي.
قال عوف إن المصريين استهلكوا أدوية بقيمة 154 مليار جنيه في عام 2023، بينما تصل قيمة سوق الأدوية في مصر إلى حوالي 800 مليار جنيه، حيث تشكل الشركات المحلية 90% من هذه القيمة.
أوضح عوف أن القطاع يواجه تحديات كبيرة في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن 90% من مدخلات صناعة الأدوية يتم استيرادها من الخارج، مما يجعلها مرتبطة بتقلبات سعر الدولار.
أضاف عوف أن هيئة الدواء تمتلك إدارة مختصة بتحديد أسعار الأدوية، مؤكداً أن هيئة الدواء هي المسؤولة عن تسعير الأدوية وليس الشركات المصنعة.
وأردف عوف، أن مصر قامت بإنتاج عقار لعلاج فيروس سي وتم تحديد سعره من قبل هيئة الدواء. وأضاف أن مصر تمكنت من التعاقد على المادة الخام لهذا العقار بأسعار مناسبة بفضل إرادة سياسية.
وشدد إلى أن هناك نقصاً ملحوظاً في بعض الأدوية بسبب أزمة نقص الدولار. وأوضح أن بعض الشركات توقفت عن العمل مؤقتاً حتى استقرار السوق لتفادي الخسائر المحتملة.
كما لفت إلى أن سعر علبة المضاد الحيوي في مصر يبلغ 170 جنيهاً، بينما يصل سعرها في الخارج إلى 800 جنيه، مما يجعل سعرها في مصر أقل بنحو 9 مرات مقارنةً بالأسواق الخارجية.