كتبت : نجلاء كمال
حذر محمد مهران، رئيس شعبة الجلود بالغرفة التجارية، من استيراد كميات كبيرة من الجلود الرديئة المصنعة في الصين، مشددًا على ضرورة وضع معايير صارمة لاستيراد تلك الجلود التي تؤثر بشكل كبير على صحة المصريين، مشيرا إلى أن حجم استيراد الجلود الصناعية يفوق حجم تصدير الجلود الطبيعية، حيث يتجاوز الـ 5 مليارات جنيه مصري.
وأوضح مهران في حوار خاص لـ "المصير" أن جلود الأحذية المصنعة من الجلد الصناعي المستورد، والتي تدخل في صناعتها مواد بترولية ومخلفات صناعية، تشكل خطراً كبيراً عند تعرض القدمين للعرق.
وأضاف أن العديد من الشباب يرتدون الأحذية دون جوارب، مما يؤدي إلى تفاعل جلد القدم مع هذه الجلود، وينتج عن ذلك التهابات قد تتحول إلى قرح سرطانية بمرور الوقت.
وأشار مهران إلى أن الجلود الطبيعية تحتوي على مسام تسمح بتنفس القدم، مما يقي من المشاكل الصحية مقارنة بالجلود الصناعية عديمة المسام.
وأكد مهران على ضرورة وضع هيئة المواصفات والجودة شروطاً ومواصفات لاستيراد الجلود، لضمان جودة المنتجات المستوردة. وأوضح أن بعض المستوردين يستوردون منتجات من مصانع غير مرخصة، مما يؤدي إلى دخول جلود رديئة تستنزف الدولار المخصص للاستيراد دون فائدة للمواطن.
وأوضح رئيس شعبة الجلود أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بإنشاء مدينة الروبيكي كأول مدينة صناعية للجلود في الشرق الأوسط، مشدداً على أهمية دعم الحكومة لهذه المدينة لتعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.
كما أشار مهران إلى العقبات التي تواجه صناعة الجلود في مصر، مثل الذبح غير الآلي خارج المجازر، مما يؤثر على جودة الجلود.
وبشأن حجم تصدير الجلود المصرية، أوضح مهران أن مصر تصدر 70% من إنتاجها لكبرى العلامات التجارية العالمية التي تشيد بجودته، بينما يتم توجيه 30% للسوق المحلي، ورغم تحقيق قطاع الجلود طفرات تصديرية، إلا أن الحالة الاقتصادية في مصر أثرت سلباً على جميع القطاعات.
واختتم مهران حديثه للمصير، أن صادرات مصر من الجلود تجاوزت 2.25 مليار جنيه سنوياً، وفقاً لتقارير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، حيث يصدر قطاع دباغة الجلود منتجات نهائية كاملة الصنع.