بعد اقرار ضريبه القيمة المضافة على شراء الذهب بواقع 10٪ .. هل يؤثر ذلك على سوق الذهب في مصر، وهل يدفع القرار إلى تراجع المشترين عن شراء المعدن النفيس.
المصير التقت بعض المواطنين أمام أحد محلات الذهب الشهيرة بوسط القاهرة، حيث أخذت بعض آراء المستهلكين حول هذا القرار.
قال محمد عبد الله، وهو شاب مقبل على الزواج، إن قرار الضريبة من شأنه أن يودي الى إرتفاع سعر جرام الذهب، وبالتالي سيساهم فى تراجع المقبلين على الزواج فى شراء الذهب.
بينما قالت سيدة في منتصف الأربعينات تدعي صفية السيد، للمصير، أن أسعار الذهب مرتفعة بالفعل قبل إقرار هذه الضريبة، "محدش هيشتري ذهب" على حد قولها، معبرة عن غضبها من هذه الإجراءات بارتفاع الأسعار، ليس في قطاع الذهب فقط وإنما في كافة المجالات.
بينما أكد محمد هاشم، ويعمل موظف، أن القرار من شأنه أن يؤدى إلى استقرار سوق الذهب خاصة وأن إرتفاع أسعاره خلال الفترة الماضية كان نتيجة الإقبال الكبير من قبل المواطنين على الاستثمار فى شراء الذهب، ولكن بعد إقرار الضريبة سيغزفون عن شراءه، خاصة أن نسبة الضريبة سوف يخسرها المشترى.
وكانت مصلحة الجمارك، قد أعلنت في منشور لها أمس الأربعاء، أنه تم الاتفاق بين المصلحة وشعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية على أن تزاد متوسطات ( المصنعية ) بواقع 10% سنويا للمشغولات المحلية وذلك اعتبارا من أول يوليو الجاري وحتى نهاية يونيه المقبل.
بينما أكد مصدر من شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الضريبة المضافة، يتم احتسابها على قيمة مصنعية جرام الذهب، وذلك بنسبة 14% من سعر المصنعية، ولا يتم فرضها على سعر الذهب.