أكدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن تقرير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD بشأن سياسات النمو الاخضر فى مصر ، مما يعكس بوضوح الاولوية الأساسية لقضية النمو الاخضر وارتباطها وتأثيراتها التبادلية المباشرة وغير المباشرة مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة فى أطر منظومة العلاقات الدولية متعددة الأطراف ، وكذلك الاهتمام المحورى الذى توليه المنظمة لجهود مصر الاستراتيجية للتحول للأخضر كأستجابة للتحديات الكبيرة لتغير المناخ، وقدرة مصر على تعظيم الاستفادة من مواردها البشرية والطبيعية.
وأضافت فؤاد، خلال تصريحات لها فى افتتاح فعاليات اطلاق وعرض مخرجات تقرير تقييم ومراجعة سياسات النمو الأخضر فى مصر أن التقرير يأتى فى مرحلة تاريخية فى مصر وهى تتجه صوب ترسيخ وتعظيم التنمية والتقدم بمشاركة القطاع الخاص وبأيدى المصريين الأشداء فى إطار تتقاطع فيه قضية التحول الاخضر مع كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية ، وصولا إلى جدارة اقتصادية تستحقها مصر وقادرة عليها ، تؤهلها لان تحتل خلال السنوات القادمة موقعاً متقدماً بين اقتصاديات العالم الشمالى والجنوبى.
وأعربت وزيرة البيئة، عن تقديرها لتقرير المنظمة الذى يمثل نموذجا يحتذى به فى تقارير المنظمات الدولية بإتباعه نهجاً موضوعيا شاملا فى عرض كافة الجوانب الخاصة بالبيئة و المناخ فى مصر مدعوماً ببيانات وأرقام ومعلومات موثقة بمرجعيات أصيلة من بينها مرجعيات الحكومة المصرية، موضحةً أن أهم ما يميز هذا التقرير تمتعه بقدر كبير من الحياد العلمى مصحوباً بتوصيات، وليس بإملاءات ، منها الكثير إيجابى ، ومنها ما يستحق الدراسة ومنها ما نرى ان لها بدائل تناسب ظروف مصر الأقتصادية والمجتمعية، لافتةً إلى أن أهم ما يرسخ مصداقية التقرير ان المنظمة حرصت على اعداده بالمشاركة المباشرة مع وزارة البيئة والوزارات والجهات الوطنية فى الدولة فجاء بتوافقاته واختلافاته، معبرا عن جهد مشترك بمعيار واحد هو مصالح مصر الآنية والاستراتيجية.
وأشارت فؤاد، أن تصريح رئيس إدارة البيئة بالمنظمة جاء مصداقاً لجهود مصر بان التقرير بإبراز ان النمو الأخضر من الاولويات السياسة للدولة المصرية والتى وضعت اهداف طموحة فى رؤية مصر ٢٠٣٠ وتعمل على تحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية، لافتةً إلى حرص مصر على تطوير سياسات النمو الاخضر بمفهوم " الانتقال الاخضر العادل عبر ثلاثة محاور اساسية أولها تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بتغيير لغة الحوار حول البيئة، وثانيها الادارة المتكاملة بين اجراءات الحد من التلوث وبين الحفاظ على الموارد الطبيعية ، وثالثها تضمين الاستثمارات الخضراء فى قانون الاستثمار ، مُعربةً عن تقديرها للتقرير لمساهماته فى تعزيز الإسهام الوطنى فى خطة مصر الطموحة، وخطة المساهمات الوطنية بما تحتويه من أهداف نسعى للوصول لها فى ظل التزاماتنا بأتفاق باريس .
وتابعت وزيرة البيئة بأن التقرير يضع أمامنا بعض التوصيات التى ستكون بمثابة خارطة طريق للفترة القادمة لاستكمال بإصرار وبعزم خطة مصر نحو التحول للأخضر الذى يتيح بيىة نظيفة صحية مستدامة لكافة المواطنين
وأعربت الوزيرة عن تقديرها لكافات الوزرارات المشاركة فى اعداد التقرير ووضع الأرقام والبيانات اللازمة على مدار عام لعمل التحليا ، وخاصة وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بصفتها المنسق العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى مصر .