"الشائعات نالت مني وارجو الرجوع للمستشار ياسر قنطوش فيما يخص أخباري"... أكدت النجمة شيرين عبدالوهاب انها تعرضت للمؤامرة من جانب شقيقها، بعد ان حررت له توكيلين عام وخاص واستغلهما في التصرف خارج حدود الوكالة، مما ادى الي خسارتها خسائر فادحة.
وأهابت عبدالوهاب السادة الصحفيين بضرورة اللجوء للمستشار القانوني لها ياسر قنطوش فيما يخص أخبارها.
وجاء البيان كالتالي : "إزاء ما تم نشره فى الفترة الأخيرة من شائعات على مواقع التواصل الإجتماعي، نالت منى ومن شخصي ومن فنى لذلك وجب توضيح الأتى:
"حيث أننى قد تعرضت لمؤامرة من أقرب الناس لى وهو شقيقي محمد سيد عبدالوهاب، حيث أننى قد قمت فى وقت سابق بتحرير توكيل رسمي عام وتوكيل خاص له، بموجب رابطة الأخوه والثقة بيننا يحملا أرقام 3378 (رسمي عام)، 3379 (إدارة مصنفات فنية) لسنة 2018، توثيق النزهة فقام بإستخدام التوكيلين في التعاقد مع المدعو محمد الشاعر بذات تاريخ تحرير التوكيل، على إدارة صفحات التواصل الإجتماعي الخاصة بي، وهذا غير منطقي ومن غير المعتاد أن يقوم الوكيل بالتعاقد في ذات يوم تحرير التوكيل، وعلى الرغم من أن التصرف خارج حدود الوكالة وأن التوكيل لا يبيح له ذلك، حيث أن التوكيل الرسمي لايبيح له التعاقد علي إدارة مصنف فني، وكذلك توكيل الإدارة خاص فقط بالتعامل مع المصنفات الفنية، وقد قمت بإلغاء التوكيلين وفور علمي بهذا التعاقد قمت بتقديم بلاغ إلي معالي النائب العام مازال طي التحقيق".
وتابعت شيرين في البيان قائلة: "ومن وقت تحرير التوكيل وأنا لا أستطيع نشر أي شيئ علي صفحات السوشيال ميديا الخاصة بي، ولا أستطيع إدارتها، وكذلك لا أتقاضى أى ربح من أى منصة علي السوشيال ميديا، بل على العكس قد تسبب ذلك لى فى خسائر فادحة، حيث قام الأخير بنشر أغنية لي، دون علمى مما تسبب فى منازعات قضائية، حيث قامت الشركة المنتجة بإقامة دعوى قضائية ضدي للمطالبة بقيمة الشرط الجزائي، المنصوص عليه في العقد المبرم بيننا، وقمت على أثر ذلك الفعل بدفع مبلغ تعويض للشركة المنتجة، وقدره ثمانية ملايين جنيه والذي أدي بالتبعية إلي فسخ التعاقد بيني وبين تلك الشركة، ولكن لأسباب غير مفهومة فقد قامت الشركة المنتجة بإقامة ذات الدعوي مرة اخرى، والتي هي حالياً منظورة أمام القضاء".
وأردفت: "وحرصاً مني علي إحترام القضاء وسلطات التحقيق المتمثلة في النيابة العامة، فإنني سوف أكشف عن هذه الأسباب، بعد إنتهاء النزاع القائم بيني وبين الشركة المنتجة، حيث أنني قمت بتقديم بلاغ ضد الشركة ذاتها وهو أيضا طى التحقيق".
وأختتمت شيرين بيانها قائلة: "لذك نرجو من النيابة العامة والقضاء المصري، سرعة البت في النزاعات القائمة، ونهيب بالسادة الصحفيين عدم نشر أية أخبار تتعلق بي بدون الرجوع إلي مكتب المستشار القانوني الخاص بي الأستاذ ياسر قنطوش".
