دمج التموين والتضامن ومصدر يكشف للمصير عن مفاجأة مثيرة بالتشكيل الوزاري الجديد

كتبت : نجلاء كمال
قال مصدر حكومي رفيع المستوى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قارب على الانتهاء اختيار وزراء الحكومة الجديدة ، متوقعا الإعلان عنها خلال أيام وقبل أيام عيد الأضحى المبارك .
وكشف المصدر في تصريحات خاصة لموقع "المصير" مشترطاً عدم ذكر أسمه عن دمج وزارة التموين والتضامن الاجتماعي ، وعودة وزارة الاستثمار في ظل التوجهات الرئاسية بتشجيع المستثمرين ،وتذليل كافة العقبات أمامهم بما يستهدف زيادة الاستثمارات الخارجية لمصر ، بما يساعد على المزيد من خلق فرص العمل للشباب ، وتحقيق أعلى معدلات النمو الإقتصادي .

وقال المصدر أن رئيس الوزراء يقوم حاليا باجراء اتصالات مع الوزراء المرشحين ، خاصة مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باختيار أعضاء جدد في الحكومة يعملون على حل مشاكل المواطن المصري بما يستهدف رفع معدلات مستوى المعيشة للأسر ، لافتا الى إن الحكومة الجديدة أمامها تحديات صعبة .

وأكد المصدر الإبقاء على وزير البترول المهندس طارق الملا في منصبه لفترة جديدة، خاصة مع وجود العديد من الملفات الشائكة داخل الوزارة والتي من الصعب حلها بالوقت الحالي، الأمر الذي يعد عائقا أمام أي وزير جديد والذي سيصبح مطالبا بحل تلك المشاكل الموروثة، وترجيح إستباعد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي من التشكيل الجديد وذلك بعدما زادت في عهده قضايا الفساد داخل الوزارة وفشله في إدارة منظومة الدعم وإيصاله لمستحقيه، كما أن المواطنين يرون أن الوزير الحالي استمر وزيرا للتموين منذ عهد الرئيس السابق حسني مبارك وأن الوزارة لم ترى أي تغيير في صالح المواطن خاصة مع فشلها في تنفيذ سياسة الدعم، والعجز عن ضبط أسعار أغلب السلع داخل الأسواق، مع عدم امتلاك الوزير أي رؤية جديدة لحل أزمات المواطنين.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد قبل استقالة الحكومة وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، حيث يرأس الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة منذ يونيو 2018، وأجرى تعديلات عدة على تشكيلاته الحكومية، كان أكبرها في صيف 2022 بعدما شمل التعديل 12 وزيراً، وجرت الموافقة عليه من جانب البرلمان في جلسة طارئة.

وقد كلف الرئيس السيسي مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات يكون على رأس أولوياتها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية ومواصلة جهود المشاركة السياسية، ومواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي.