ينما كان الفلسطينيون يحيون الذكرى السادسة والسبعين للنكبة، التهجير القسري المستمر واغتصاب أراضيهم، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلية ست مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في جباليا شمال غزة.
وفي مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة، أحرقوا مدرسة أخرى، وفي حي الزيتون بمدينة غزة، دمروا ثلاث مدارس وأشعلوا النار في مدرسة أخرى.
وأبرزت صحيفة الجارديان البريطانية هذا الدمار الذي وقع في يوم 15 مايو فقط. ووفقًا للأمم المتحدة، منذ 7 أكتوبر 2023، تم تدمير 80% من مدارس غزة.
وشددت الجارديان علي أن هذا الظاهرة تمثل إبادة مدرسية، التدمير المنهجي للتعليم الفلسطيني، وهي عملية مستمرة منذ النكبة. وفي الحرب الأخيرة، التي وصفتها محكمة العدل الدولية (ICJ) بأنها إبادة جماعية محتملة، تصاعدت الإبادة المدرسية من تدمير منهجي إلى تدمير كامل للتعليم.
في أول 100 يوم من هذه الحرب، تم قصف جميع الجامعات الاثنتي عشرة في غزة، وتدميرها بالكامل أو جزئيًا. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير العديد من المكتبات والأرشيف ودور النشر والمراكز الثقافية وقاعات الأنشطة والمتاحف والمكتبات والمقابر والمعالم والمواد الأرشيفية وتحويلها إلى أنقاض.
تم توثيق الهجوم على التعليم الفلسطيني ونظم المعرفة وتدمير ونهب القطع الأثرية النادرة والكتب والمخطوطات والمواد الثقافية منذ نكبة 1948.
مؤخرًا، أحرق الجنود الإسرائيليون الأجزاء المتبقية من مكتبة جامعة الأقصى في مدينة غزة، وظهروا في صور أمام الكتب المحترقة.
وبالمثل، قام جندي إسرائيلي بتصوير نفسه وهو يتجول في أنقاض جامعة الأزهر، ساخرًا من الإبادة المدرسية ومحتفلًا بتدمير الجامعة. قال: "نحن نبدأ فصل دراسي جديد"، مضيفًا: "لن يبدأ أبدًا".
من خلال التدمير المادي للبنية التحتية التعليمية والثقافية، تزيل الإبادة المدرسية الوسائل التي يمكن من خلالها لمجموعة، في هذه الحالة الفلسطينيين، الحفاظ على ثقافتهم ومعرفتهم وتاريخهم وذاكرتهم وهويتهم وقيمهم ونقلها عبر الزمن والمكان. إنها سمة رئيسية من سمات الإبادة الجماعية.
وتزايدت الإبادة المدرسية أيضًا في الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث قام الجيش الإسرائيلي في كثير من الأحيان بمداهمة المؤسسات التعليمية، واعتقال أو احتجاز الطلاب، وتقييد حركة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتقويض الحرية الأكاديمية من خلال إغلاق الجامعات.