في محاولة للحد من هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، تكثف الولايات المتحدة وحلفاؤها الضغوط المالية على الجماعة المدعومة من إيران. ومع ذلك، فإن هذه التحركات تخاطر بعرقلة خطة السلام التي تقودها الأمم المتحدة والتي تهدف إلى إنهاء ما يقرب من عقد من الصراع في اليمن، كما أفاد تقرير لصحيفة بلومبرج.
منذ منتصف نوفمبر، استهدف الحوثيون السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر، ما أدى إلى تعطيل طريق تجاري عالمي حيوي. وارتبطت هذه الحملة بمطالبتهم إسرائيل بوقف حربها في غزة.
أوضحت إدارة بايدن أن التقدم في خطة السلام، التي تم الاتفاق عليها في ديسمبر، يتوقف على وقف هذه الهجمات البحرية. وهذا الموقف كرره مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، وشدد على ضرورة وقف الحوثيين عدوانهم من أجل المضي قدماً في المبادرات التي تقودها الأمم المتحدة.
يشمل الضغط المالي قيام البنك المركزي اليمني، التابع للحكومة المعترف بها دولياً والمدعومة من السعودية في عدن، باتخاذ إجراءات مهمة ضد البنوك في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. ويشمل ذلك تعليق عمليات البنوك غير الملتزمة وإلزام استبدال الأوراق النقدية القديمة بأخرى جديدة لتقويض النظام المصرفي المزدوج الذي أنشأه الحوثيون منذ سيطرتهم على صنعاء في عام 2014.
برر أحمد غالب، محافظ البنك المركزي، هذه الإجراءات بأنها ضرورية لحماية النظام المالي في اليمن، خاصة بعد إعادة تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية عالمية في يناير.
في محاولة للتخفيف من حدة الأزمة، دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن كبار القادة من الجانبين لإجراء مناقشات، على الرغم من أن الردود لا تزال معلقة. وتظل الأمم المتحدة ملتزمة بخريطة طريق السلام، على الرغم من التحديات.
إن التداعيات الاقتصادية للإجراءات المصرفية قد شعرت بها بالفعل الشركات اليمنية. وأعرب فتحي الفحم، وهو تاجر في صنعاء، عن مخاوفه بشأن تأثير ذلك على الواردات الأساسية مثل القمح، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع المزري في واحدة من أفقر دول العالم.
 (11)_1_2_3_4_5.jpeg)
 (16)_1.jpeg)
