نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم يجنبها خسارة مساحة أرض تعادل 16275م2، تبلغ قيمتها 488 مليون و250 ألف جنيه.
ترجع وقائع النزاع إلى الدعوى رقم 139 لسنة 2022 مدني كلي حكومة الغردقة والتي بموجبها ام إعلان هيئة قضايا الدولة، بطلب تثبيت ملكية المدعية على مساحة 16275م2، تأسيسًا على وضع اليد لمدة طويلة المكسب للملكية، واستنادًا للمسجل رقم 322 لسنة 1994.
وقد تم تداول نظر الدعوى بالجلسات، وبجلسة 26/12/2023 حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام رافعها بالمصاريف، تأسيسًا على ما قدمته هيئة قضايا الدولة من دفاع مؤيد بالمستندات تقطع بأن عين التداعي لاتزال في ملك الدولة الخاص.
والثابت من تمحيص الحكم سالف البيان أنه قضى بتجنيب الدولة خسارة مساحة أرض تعادل 16275م2، وهي مساحة أرض ضخمة تبلغ قيمتها حسبما قدرها الخبير المنتدب في الدعوى بمبلغ 488.250.000 جنيه، نظرًا لارتفاع قيمة الأرض.