لو كان لأعداء حكومة مدبولي والسلطة وزيرا في الحكومة يسعى جاهدا لجلب السخط العام وإشعال صدور الناس ما فعل بها مثل الذي فعله السيد وزير التربية والتعليم.
فأولياء الأمور يعانون صعوبات كارثية في مراحل تعليم أبنائهم سواء بانخفاض جودة التعليم أو تكدس الفصول وتردي حال المدارس الحكومية ما حمل عدد غير قليل على التوجه للمدارس الخاصة فطاردهم السيد الوزير.
وضع الوزير السيف على رقبة الأهالي بقراره الذي أصدره العام الماضي بزيادة رسوم المدارس الخاصة سنويا بنسب تتراوح بين 25% سنويا و6 % حسب الرسوم المقررة سابقا ففضلا عن الدروس الخصوصية ورسوم الزي والكتب وغيرها كافأ الوزير تلك المدراس التي تربح الملايين على حساب الأهالي الذين يكافحون للمعيشة
لا نخفي قولا أن أصحاب تلك المدراس الخاصة سواء كانت دولية او لغات يربحون أضعافا مضاعفة بصورة تقارب تجارة الأثار ويقوم بعضهم بافتتاح أكثر من فرع للمدرسة بل أحيانا يقوم بانشاء معاهد عليا وجامعات خاصة كي يأخذ الطفل من مرحلة الحضانة وحتى انتهاء المرحلة الجامعية ونسأل الله لهم البركة والزيادة.
فهل اشتكى أصحاب تلك المدارس الخاصة للسيد الوزير أنهم يخسرون؟ وما الذي يحملهم على الاستمرار والتوسع في الفروع إن كانت هناك خسارة حتى يكافئهم الوزير بتقليب جيوب أولياء الأمور بزيادة سنوية مبالغ فيها.
ولا نخفي قولا أيضا أن الفرق بين الوزير الحالي والوزير السابق كالفرق بين السما والعمى والفرق بين الاستاذ الجامعي الحق وصاحب محل الكفتة الذي حصل على دكتوراة فخرية وشراكة مع كل محلات الكفتة ويتصرف دائما على أنه كبابجي يحمل الدكتوراة.
فالرجل والحكومة وأولياء الأمور كانوا في غنى عن مثل هذا القرار في ظل حالة المعاناة الاقتصادية التي يحياها الناس.
هل لم يكن من الوزراء السابقين من يفهم الحالة الصعبة لأصحاب المدراس الخاصة سوى الوزير الحالي الذي أشعل ثورة غضب متجددة كل عام لدى أولياء الأمور؟
ويبقى السؤال حول المبرر الذي حمل الوزير على فعل ذلك الأمر؟ هل هو شريك في بعض تلك المدارس؟ هل لديه استثمارات خاصة في ذلك القطاع؟
وهل يمتلك أراض تم تسقيعها لأغراض تعليمية؟ وهل يمتلك شجاعة الاعتراف بأسباب ذلك القرار؟
فالسيد وزير التربية والتعليم صعد سلم المجد بدء من كونه مدرس علوم باحدى مدارس المنصورة، وخرج من دهاليز العملية التعليمية ليتبوأ أعلى منصب بالوزارة لكن يبدو أنه أدار ظهره للتعليم وأهله وتفرغ لدعم أصحاب المدارس الخاصة وتقليب جيوب أولياء الأمور.
لا يخفى على أحد الحالة الاقتصادية للمواطن والذي حسب دخله ومصاريف تعليم أولاده والرسوم السنوية والتي يفترض فيها انها ثابتة أو تزيد زيادة طفيفة وليس ما تفعله بعض المدارس من زيادة سنوية تقدر أحيانا بنسبة 30% وهي في شريحة يفترض بها أن لاتزيد عن 6% سنويا؟!
يتبقى حزمة من الأسئلة نأمل أن يجيب عليها وزير التعليم الجديد ونأمل أن لا يكون إعادة تدوير للقديم
من بين تلك الأسئلة هل تقوم الوزارة بالاشراف او تحقق في شكاوي الأهالي؟
وما العمل إذا تواطأ المسؤولون في الادارات التعليمية مع أصحاب المدارس الخاصة وأهملوا شكاواي المواطنين في ظل تقديم بعض المدارس هدايا قيمة لعدد من المسؤولين بتلك الإدارات التعليمية؟
أذكر حين كنت أعمل بالخارج والتحق أولادي بمدرسة دولية أن أحد فروع تلك المدرسة أقل كثيرا في الرسوم الدراسية من بقية الأفرع بنفس المدرسة مع وجوده في أرقى منطقة بالبلد وسط حي السفارات وعرفت أن السبب كون ذلك الفرع هو الأول وأن أصحابه وضعوا الرسوم الدراسية بملبغ رمزي ولم يستطعيوا تغييره منذ سنوات.
والسؤال الأخير لماذا لا يقوم السيد رئيس الوزراء والجهات المختصة ببحث ملف السيد وزير التعليم ومعرفة مدى صلاحيته للمنصب أو استبداله بآخر يكون أكثر ذكاء وعلما ومراعاة لظروف المجتمع في ظل التشكيل الوزاري القديم الجديد القائم حاليا.