حزب «العدل»: قرار النواب الأمريكى بمعاقبة «الجنائية الدولية» انتهاك صارخ للقانون الدولى

استنكر أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب "العدل" لشئون تنمية الصعيد، إقرار مجلس النواب الأمريكي تشريع يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب قرار مدعيها العام الذي تطلب إصدار أوامر اعتقال بحق مسئولين إسرائيليين بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكدًا أن أمريكا بذلك القرار تنتهك بشكل واضح وصريح القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتحمي المجرمين الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعوب وجرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وقال "بدرة"، في بيان اليوم الأربعاء، إنه من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تنحاز بشكل فج وغير إنساني لرئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه جآلنت؛ الذين ارتكبوا أبشع الجرائم في التاريخ الحديث وانتهكوا كل الأعراف الدولية؛ وأدانتهم المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين من أهل غزة، موضحًا أن هذا ليس بجد على أمريكا التي تُمثل الوجه الحقيقي لمعاداة مبادئ العدالة والمساواة والكيل بمكيالين، فضلًا عن أنها تكشف للجميع أنها وسيط غير أمين وغير مُحايد في القضية الفلسطينية بسبب انحيازها الأعمى للكيان الصهيوني على حساب الأبرياء والمدنيين في قطاع غزة.

وأضاف مساعد رئيس حزب "العدل" لشئون تنمية الصعيد، أن إصدار واشنطن هذا القانون يؤكد مشاركتها في جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العُزل من أطفال ونساء وشيوخ فلسطين، موضحًا أن الموافقة على هذا التشريع تُسقط الستار عن تمثال الحرية الذي تتغنى به أمريكا وحلفاؤها على مدار سنوات طويلة تحت شعار الحرية تُنير العالم.

وأكد أن أمريكا وإسرائيل وجهان لعملة واحدة ملطخة بدماء الأبرياء، وهذه القرارات تأكيد صريح على أن أمريكا تنتهك القانون الدولي ولا تعترف به إلا إذا كان في مصلحتها فقط؛ وعندما تكون كلمة العدل ضد هذه المصلحة نجد ازدواجية في المعايير غير مسبوقة تحاول إخضاع العدالة الدولية لرغباتها وهو ما يؤخذ العالم إلى مسار فوضوي نحذر منه.