أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن موازنة العام الجديد تستهدف تحقيق أكبر فائض أولى فى تاريخ مصر بنسبة 3,5 % من الناتج المحلى الإجمالي، واستهداف معدلات أكثر استدامة في المدى المتوسط لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 6%والدين إلى أقل من 80% في يونيو 2027.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم التي تعقد بالعاصمة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة حول مشروع الموازنة العام للدولة لعام 24/25، قائلا إن مشروع الموازنة الجديدة يأتي أكثر إدراكًا واستجابة للصدمات المتتالية التي نشاهد آثارها على مدار أكثر من أربع سنوات منذ انتشار وباء كورونا.. وعلى نحو يتجلى في إعادة ترتيب الأولويات ورفع كفاءة الإنفاق العام.. اتساقًا مع إجراءات إصلاح وتطوير المسار الاقتصادي لمصر.. بحيث تعكس الأرقام سياسات وأهداف اقتصادية وتنموية متوازنة ومتكاملة".
وتشير مؤشرات الموازنة العامة للدولة إلى أن إجمالي الإيرادات سوف يبلغ نحو 2,6 تريليون جنيه، وإجمالي المصروفات نحو 3,9 تريليون جنيه والفائض الأولى نحو 591,4 مليار جنيه بنسبة 3,5% من إجمالي الناتج المحلى والعجز الكلى نحو 1,2 تريليون جنيه بنسب7,3% من إجمالي الناتج المحلى وتبلغ نسبة إجمالي دين أجهزة الموازنة العامة للدولة للناتج المحلى نحو 86,0 %.
وتابع الفقى قائلا: "وفقًا للتعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد، تشهد الموازنة العامة وضع حد أقصى لسقف دين الحكومة العامة بكل مكوناتها «أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية»، يتراجع سنويًا، ولا يمكن تجاوز هذا «السقف» إلا في الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، إضافة إلى وضع «سقف» أيضًا للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، مع توجيه الفائض الأولى ونصف إيرادات برنامج الطروحات» لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، بشكل مباشر، جنبا إلى جنب مع إطالة عمر الدين".
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أهمية وضع حد أقصى للدين العام، مشيرا إلى تأثر الاقتصاد المصري، بالأحداث العالمية، وهو ما تسبب في تراجع معدلات النمو، مؤكدا أهمية العمل على مواجهة أزمة الدين العام وخدمته.
وأشار رئيس خطة النواب، إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك الحرب في غزة، وارتفاع أسعار الفائدة، كان له بالغ الأثر في الاقتصاد الوطني.