شارك الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالملتقى الخامس لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية والمنعقد خلال يومي 15 ـ 16 مايو 2024 بالمملكة العربية السعودية تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وخلال كلمته التي ألقاها تحت عنوان "مكافحة الفساد وضروريته لتحقيق النمو الاقتصادي"، أشار إلى ارتباط مكافحة الفساد بتحقيق النمو الاقتصادي للدول وهو ما تضمنته أهداف التنمية المستدامة المحددة من قبل منظمة الأمم المتحدة كوسائل لتحقيق مستقبل أفضل للشعوب خاصة في ضوء ما تشير إليه تقارير المؤسسات الدولية بأن تكلفة الفساد والتهرب الضريبي تبلغ حوالي 8% من الناتج الإجمالي العالمي وهو ما كان يمكن استخدامه في زيادة النمو الاقتصادي للدول.
وأشار الى توجيهات رئيس الجمهورية بالتأكيد على تمسك الدولة بسيادة القانون ورفض كافة صور وممارسات الفساد وترسيخ قيم النزاهة والشفافية وأن الجميع سواء أمام القانون، واستعرض جهود مصر في مجال منع ومكافحة الفساد من خلال مشروعات البنية المعلوماتية والتحول الرقمي وفصل مقدم الخدمة عن متلقيها، وأشار الى تجربة هيئة الرقابة الإدارية خلال الستون عاماً الماضية منذ إنشائها عام 1964 وحرصها على مواكبة تطور السياسات الاقتصادية وأنظمة الاتصالات والخدمات المصرفية وما تبع ذلك من تطور في نظم مكافحة جرائم الفساد.
وأشار إلى أن عوامل نجاح منظومة مكافحة الفساد تتلخص في بنية تشريعية قادرة على مواجهة الفساد ، توافر الإرادة السياسية القوية، بنية مؤسسية من خلال تواجد أجهزة قادرة على أداء المهمة بفعالية، والتخطيط الجيد عن طريق إعداد استراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد، والوقاية من الفساد من خلال منع وقائع الفساد قبل حدوثها، وتعزيز جهود إنفاذ القانون باستخدام التكنولوجيا وتطوير آليات الرصد والاشتباه واستخدام الذكاء الاصطناعي، وأخيراً التعاون الدولي الثنائي ومتعدد الأطراف فقد أكدت التجارب والخبرات تشابك، وتعقد ممارسات الفساد وامتداد وقائعها لأكثر من دولة.
وفى نهاية كلمته وجه الشكر إلى المملكة العربية السعودية على تنظيم الملتقي واستضافة مسئولي مكافحة الفساد والتحريات المالية لتبادل الرؤي والأفكار والخبرات من أجل تحقيق آمال الشعوب في الحد من آفة الفساد والحفاظ على مقدرات وثروات الدول وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.