أكد هانى سويلم وزير الموارد، أن التطور المتسارع من أجل التنمية بالإضافة لتحديات تغير المناخ أدى إلى تزايد الضغوط على الموارد المائيـة المتاحة حتى وصلنا لمراحل حرجة من تناقص نصيب الفرد من المياه وتفاقم أزمة الندرة المائية في عدد كبير من دول العالم ، ويعتبر الغذاء هو المحور الأكبر للاستخدامات المائية عالميا ، فلا يوجد انفصام بين قضايا المياه والأمن الغذائي ، مما يضع العديد من البلاد أمام تحديات متزايدة ومركبة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المياه.
وقال وزير الموارد المائية والري خلال كلمة له أمام المنتدى العالمي العاشر للمياه الذي يعد من أهم المنصات الدولية في مجال المياه، إن مصر تواجه وضعية ندرة مائية فريدة من نوعها دولياً، إذ تتصدر قائمة الدول الأكثر جفافًا بأقل معدل لهطول الأمطار في العالم، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة ٩٨% من مواردها المائية المتجددة، والتي يذهب أكثر من ٧٥٪ منها لتوفير الأمن الغذائي للمصريين عبر الزراعة، مصدر الرزق لأكثر من ٥٠% من المصريين، كما أن نصيب الفرد في مصر من المياه يقترب حثيثاً من الندرة المائية المطلقة بمعدل ٥٠٠ متر مكعب للفرد سنوياً .
وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ ٥٥% من احتياجاتها ، ويفاقم ذلك تداعيات تغير المناخ التي تحدث داخل مصر وفي حوض النيل بأسره لكون مصر دولة المصب الأخيرة لنهر النيل، ولمواجهة ذلك تبذل مصر جهوداً هائلة لترشيد استخدام المياه، لا سيما عبر إعادة الاستخدام المتكرر للصرف الزراعي المعالج، مما أدى لأن تبلغ كفاءة استخدام المياه للري في مصر معدلات قياسية دولياً ، كما تتكبد مصر فاتورة واردات غذائية هائلة لتغطية هذا العجز المائي.
في إطار مواجهة هذه التحديات انتهجت مصر أيضاً "استراتيجية وطنية لإدارة الموارد المائية" لتوفير مياه الشرب وتحسين نوعيتها وترشيدها، كما تتبنى مصر سياسة للأمن الغذائي توازن بين الإنتاج المحلي والواردات.