عقد مجلس الحكومة الإيرانية اجتماعا عاجلا بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان في حادث تحطم مروحية أمس.
وأعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران، بأن النائب الأول للرئيس محمد مخبر سيتولى مهام الرئاسة بعد موافقة المرشد الأعلى علي خامنئي.
وأكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور وفقا لما بثته وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن ملء الفراغ الرئاسي سيتم وفقا للدستور دون أي خلل، مشيرا إلى أن سيتم تشكيل لجنة من نائب الرئيس ورئيسي البرلمان والقضاء لإدارة البلاد وإجراء الانتخابات.
ووفقا لنص مادة 113 من الدستور الإيراني، يعتبر رئيس الجمهورية أعلى مسؤول رسمي في البلد بعد منصب المرشد.
وتقول المادة 113 إن الرئيس هو صاحب المسؤولية عن تنفيذ الدستور ورئاسة السلطة التنفيذية.
كما تنص المادة 131 من الدستور الإيراني على أنه إذا توفي الرئيس وهو في منصبه، يتولى نائبه الأول المنصب، بتأكيد من الزعيم الأعلى، الذي له القول الفصل في جميع شؤون الدولة.
ونص الدستور على تولي مجلس يتألف من النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية ترتيب انتخاب رئيس جديد خلال مدة أقصاها 50 يوما.
وقد انتُخب رئيسي في 2021، وبموجب الجدول الزمني العادي، كان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 2025. ومن المتوقع الآن أن تجرى في أوائل يوليو المقبل.
وقد نعت الرئاسة والحكومة الإيرانياتان الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومرافقيهما في تحطم المروحية.
وأكدت الحكومة الإيرانية، أن "مسار رئيسي سيستمر ولن يكون هناك أدنى خلل في إدارة البلاد".
وكانت وكالة الأنباء الإيرانيّة الرّسميّة قد أعلنت مقتل رئيسي وعبداللهيان والوفد المرافق لهما، نتيجة تحطم المروحيّة الّتي كانت تقلّهم، أثناء عودتها من منطقة خودافرين إلى تبريز، وسط ظروف جويّة سيّئة.