قدم النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، اعتذرا للأغلبية البرلمانية قائلا : أوجه للأغلبية الحديث احترامًا وتقديرًا، وليس من باب التهكم، فلم أعتد على ذلك، وهذا ليس من المتعارف عليه بيننا خلال ٩ سنوات.
جاء ذلك أثناء طلبه تعديلا في الصياغة خلال مناقشة المادة الأولى من مواد إصدار مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن منح التزام إنشاء وادارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وقال أنه يجمعه العشم مع الأغلبية لسنوات ويكن لهم كل احترام.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
جاء في تقرير اللجنة المشتركة، أن المادة (18) من الدستور تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".
وفي وضوء ما تقدم، ورغبة من الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاع الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العاجلـ فقد برزت الحاجة إلى إصدار قانون ينظم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمةـ بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي تولي ما تقدم.
ولذا نص مشروع القانون على جواز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاص طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة تشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقانون رقم 180 لسنة 2018، بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.