قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة: " استمعت لكل الاراء من كافة المؤيدين و المعارضين بشأن مشروع قانون المنشآت الصحية ومشاركة القطاع الخاص"، مؤكدا أن الغرض الأساسى من مشروع القانون هو الفائدة للمريض المصري و عدم تعرضه لأى أعباء مالية و زيادة الخدمات المقدمة له و جودتها وفقا للنظام العالمي.
جاء ذلك في كلمته بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى متابعا:" هناك طرح لمنظومة أجنبية لن نعلن اسمها تعد من أعرق مؤسسات علاج الأورام فى فرنسا سيطبق عليها القانون بمجرد إقراراه "، مشيرا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعتمد على جهة تقدم الخدمة، و جهة تراقب الخدمة و جهة تشرف على الخدمة، وتقديمها ليس بالضرورة من الجهات الحكومية فقط، لو فعلنا ذلك سنكتب على القطاع الخاص أن يغلق و يغادر البلد.
و قال :" التأمين الصحي الذى بدأ فى الستينيات كان متعاقد مع 700 مركز و مستشفى من القطاع الخاص، و الفكرة قائمة على شراء الخدمة و ليس تقديمها و هناك أذرع اخرى لتقديمها "، متابعا:"الأمر الأخر هو هل سيتحمل المريض المصري الفقير أى أعباء من خلال المشروع المطروح الإجابة بكل وضوح لن يتحمل اى اعباء، لأن الدستور أشار إلى أحقيته فى الرعاية الصحية و بجودة عالية ".
وتضمنت شروط وقواعد الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام في تقديم الخدمة الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المشنآت الصحية، وكذا المنظمة لتنظيم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على 15 عاما، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.