قال النائب عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية في مجلس النواب، أن مشروع قانون بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية مهم وأضاف العديد من الضمانات ويأتي في مقدمة هذه الضمانات تفعيل المادة 18 من الدستور والتي تحدثت عن حق المواطن في الصحة والخدمة والمتكاملة ثم تحدثت وألزمت الحكومة بتشجيع القطاع الخاص والأهلي في المشاركة في تقديم الخدمات الصحية .
وأضاف : لدينا دراسة علمية وطنية قبل أن نتحدث، وليس هذا القانون إطلاقا الذي يعتبر عجزا للدولة المصرية ولا تنازلا عن خدمات الدولة، وإنما القانون كان واضحا وألزم الدولة بجميع التزاماتها أمام المواطن المصري، وتساءل: حينما نقوم بإدخال القطاع الخاص والأهلي نجد البعض يعترض، وحينما يتقلص دورهم نجد هؤلاء أيضا يعترضوا، هذا غير منطقي، والقانون لايخرج عن المنطلقات الوطنية للدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وأضاف القصبي، : وكذلك تفعيل المادة 32 من الدستور والتي حددت منهج التزام المرافق وحددت الحد الآدني والأقصي لمدة استخدام هذه المرافق وضمان الحفاظ على هذه المنشآت والآلات والمعدات الموجودة فيها، موضحا أن فلسلفة القانون تستهدف الحفاظ على جودة الصحة والحفاظ على الخدمات المقدمة للمواطن، لافتا أن الأهم من ذلك هو ضمان كسب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتابع: الحكومة احسنت صنعا عندما تعاملت مع الواقع وواجهت مشكلة وهي زيادة السكان وتعاملت في هذا القانون مع الواقع واشركت القطاع الخاص والقطاع الأهلي وجذبت الاستثمارات، لذلك أوافق باسم حزب مستقبل وطن وباسمي علي مشروع القانون وادعوا جميع الزملاء بالموافقة عليه.
وجاء في تقرير اللجنة المشتركة، أن المادة (18) من الدستور تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".
وفي وضوء ما تقدم، ورغبة من الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاع الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العاجلـ فقد برزت الحاجة إلى إصدار قانون ينظم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمةـ بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي تولي ما تقدم.