”أفديكي بدمي ومالي يا فلسطين”.. 20 مليار دولار خسائر السياحة وقناة السويس من فاتورة غزة!

كتب -شريف سمير :

لاتتحمل مصر فحسب عبء الرعاية السياسية والموقف التاريخي المعلن إزاء القضية الفلسطينية، بل ثمة ضغوط اجتماعية واقتصادية تواجهها الدولة نتيجة للعدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، حيث توقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تبلغ تكلفة حرب غزة علي فاتورة الاقتصاد المصري نحو 20 مليار دولار خسائر في إيرادات السياحة وقناة السويس.

** تداعيات الحرب!

ويشهد الاقتصاد المصري، الذي يعتمد بشكل كبير على السياحة والتحويلات المالية وعائدات قناة السويس وتدفقات رأس المال، تداعيات الحرب في مختلف المجالات، مما يضغط على مسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية في مصر، وسلط التحليل الجديد لبرنامج الأمم المتحدة بعنوان "الأثر الاجتماعي والاقتصادي المحتمل لحرب غزة على مصر" الضوء على التأثيرات المتعددة للحرب المستمرة في غزة على الاقتصاد والمجتمع المصري، ولم يكتف بذلك ، وإنما قدم رؤى لصانعي السياسات وأصحاب المصلحة للتخفيف من المخاطر.

** مؤشرات التنمية البشرية!

ويقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الانخفاض في إيرادات السياحة وقناة السويس في السنتين الماليتين 2023-2024 و2024-2025 بحوالي 9.9 مليار دولار (سيناريو الشدة المتوسطة)، و13.7 مليار دولار إذا اشتدت الحرب بمشاركة دول إقليمية أخرى والجهات الفاعلة (سيناريو الشدة العالية).

بالإضافة إلى ذلك، تشير التوقعات إلى تراجع محتمل في مؤشر التنمية البشرية في مصر، والذي قد يصل إلى مستويات السنوات السابقة ويؤثر على التقدم الذي تم إحرازه في فترة ما بعد فيروس كورونا، وتظهر عمليات المحاكاة أن مؤشر التنمية البشرية سينخفض من 0.728 في عام 2022 إلى 0.726 في سيناريوهات الكثافة المنخفضة والمتوسطة بينما سينخفض في سيناريو الكثافة العالية إلى 0.720، مما يدفع التنمية البشرية في مصر إلى مستوى 2021 في السيناريوهين الأولين، وإلى المستوى المسجل عام 2018 في السيناريو الثالث، وهو ما يمثل خسارة تصل إلى خمس سنوات في مكاسب التنمية البشرية.

** مزيد من الإصلاحات السياسية!

كما ركزت الدراسة على أن هناك حاجة ملحة لاتخاذ تدابير مستهدفة وإصلاحات سياسية لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر، موضحة أنه من أجل استعادة الاستقرار المالي الكلي، وقعت الحكومة المصرية بالفعل العديد من الاتفاقيات الجديدة التي أدت إلى زيادة تدفق العملات الأجنبية ورأس المال .. وإلى جانب تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي الحكيمة وتدابير التعافي، تعمل الحكومة على التخفيف من حدة المشاكل وتخفيف الأثر السلبي لحرب غزة .. ومن ثم تقترح الدراسة توصيات سياسية تشمل تعزيز آليات دعم الفئات السكانية الأكثر احتياجاً، وتنفيذ إصلاحات سوق العمل وتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي.

** اتفاقيات الإنقاذ المالي!

كما أشارت الدراسة إلى أن الحكومة المصرية وقعت بالفعل العديد من الاتفاقيات الجديدة التي أدت إلى زيادة تدفق العملات الأجنبية ورأس المال، مما قلص نسبيا من التأثيرات السلبية لحرب غزة على الاقتصاد المصري، موضحة أن الدولة المصرية بمؤسساتها أكدت أن التحديات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط من صراعات عسكرية شكلت ضررا كبيرا على الاقتصاد المصري والتجارة الدولية، إلا أن اقتصاد مصر ينمو بشكل مستدام ومستمر على الرغم من تعرضه لمخاطر خارجية.