وافقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، علي مشروع موازنة المجلس القومي لحقوق الإنسان للعام المالي الجديد 2024/2025، بإجمالي 53 مليون و78 ألف جنيه مع التوصية بزيادة الاعتمادات المخصصة للباب الثاني بواقع 5 مليون جنية لتمكين المجلس من الوفاء بالتزاماته الدولية، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أهمية المجلس القومي لحقوق الإنسان وتمكينه من حضور الفعاليات الدولية كمجلس مصري مستقل يعرض حقيقة ما تشهده الدولة المصرية من إنجازات علي أرض الواقع في ملف حقوق الإنسان بالمحافل الدولية، ومدافعا عن الدولة المصرية ضد محاولات تزييف الحقائق، في ضوء ما يرصده، مشدداً في هذا الصدد علي أهمية زيادة الباب الثاني لتمكين المجلس من الوفاء بالتزاماته الدولية.
كما تطرقت المناقشات إلى أهمية شراء سيارات جديدة للمجلس القومي بديلا لنظيرتها القديمة المتهاكة، لاسيما وكونها تعد إهدارا للمال العام من جانب في كلفة الصيانه، وتليق بمكانة المجلس القومي المصري، حيث قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إنه لم يعد من اللائق الصورة التي يظهر فيها المجلس وأعضائه من حضور اللقاءات والفعاليات أمام نظرائهم من الدول المختلفة بسيارات تتعطل خلال هذه الزيارات، قائلا " هذا شكل لا يليق بمصر"، وعقبت السفيرة مشيرة خطاب مؤكدة أن الجهاز المركزي للمحاسبات أيضا أرسل خطاب يفيد بأن كلفة الصيانات المستمرة للمركبات تعد إهدارا للمال العام.
وعلق النائب طارق رضوان قائلاً : "السيارات الجديدة ضرورة"، لتطالب ممثله وزارة التخطيط بإرسال المجلس القومي لحقوق الإنسان خطابا إلي الوزارة بطلب السيارات الجديدة مرفقا بالمستند الوارد من الجهاز المركزي للمحاسبات بأن كلفة الصيانة المتكررة للسيارات القديمة تعد إهدار للمال العام، مما يعزز شراء سيارات جديدة بديلة.