قال النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إنه فوجئ بطلب المناقشة العامة المقدم من النائب زين الإطناوي، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة، بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخرى"، والذي يتم مناقشته الآن بحضور وزير الشباب والرياضة.
وقال عبدالعال في كلمته: "إن الموضوع جديد بالنسبة لي، وعنوان الطلب في البداية خادع لكن مع قراءة النص وجدنا إن الأمر غير متعلق بالاستثمار الرياضي إنما متعلق باستغلال الشباب لتحقيق أرباح مالية! فمثلًا القانون في مصر يسمح أن يكون هناك نظامين للتعليم نظام للي معاه فلوس ونظام للي مش معاه، والتعليم الجامعي نفس الأمر، والمستشفيات كذلك".
واضاف عبد العال: لكن عندما يكون الحديث متعلق بالشباب اللي هما جيش مصر وعمال مصانع الأغنياء في مصر ونقوم بمصادرة هذه الإنشاءات واقتسام أرباحها بين المستثمر ووزارة الرياضة، وحتى اختيار مجلس الإدارة يكون من قبل الحكومة وأصحاب المال، إذن نحن أمام قضايا قانونية تتعارض مع الدستور في 82 والتي تنص على: تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعيةً، وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة سحب طلب المناقشة من أصله لأنه مفاجئ وغير دستوري، محذرًا: لا يجب أن يكون الوزير استثمار لأنه وزير خدمي في الأساس.
وقد أحال مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، عددا من تقارير اللجان النوعية إلي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.
وقال رئيس المجلس ان تلك التقارير بشأن اقتراحات برغبات أو طلبات مناقشة عامة مقدمة من العديد من النواب، وتم مناقشتها ودراستها بتلك اللجان وجاء بها توصيات مقدمة للحكومة لتنفيذها.
وجاءت تلك التقارير المحالة علي النحو التالي :
-تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن طلبات المناقشة العامة بشأن سبل تعزيز كفاءة صناعة خدمات التعهيد للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات وبشأن طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية وبصفة خاصة خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي.
-تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبي لجنتي الإسكان والإدارة المحلية والنقل، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحين بشأن إنشاء فرع المدرسة صناعة الذهب والمجوهرات للتكنولوجيا التطبيقية وإنشاء مدرسة تكنولوجية تطبيقية متخصصة في إدارة الفنادق والضيافة في مدينة الأقصر.
-تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بشأن إنشاء مدرسة - وي - للتكنولوجيا التطبيقية، متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مدينة الأقصر".
-تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح بشأن إنشاء أوركسترا موسيقي مصري، يضم الآلات الموسيقية المصرية القديمة والآلات الموسيقية المصرية الفلكلورية.
-تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (١٥٣) لسنة ۲۰۲۲ بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم (۷۹) لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
-تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب طارق نصير، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتقارير آخرى للجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب هشام الحاج على بشأن إنشاء كوبري علوي مروري على طريق مصر إسكندرية الزراعي والسكة الحديد خط القاهرة الإسكندرية بين نقطة ك ٢٠٠/٧٥ بقرية أبو مشهور مركز بركة السبع - محافظة المنوفية لربط البر الشرقي بالبر الغربي، وكذلك طلب النائب محمد صبري، بشأن سرعة تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية.
وطلب النائب محمود أبو سديرة، بشأن نقل الاختصاصات والإشراف والولاية على قري شباب الخريجين من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى وزارة التنمية المحلية، إضافة إلى طلب النائب علاء طاحون بشأن إيقاف القطار ۱۱۹/۱۱۸ بمحطة شما مركز أشمون - محافظة المنوفية.
