كتب :محمد أبوزيد
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي بشكل واسع أمس خبر إغلاق مركز تكوين وإحالة القائمين عليه وعلى رأسهم إبراهيم عيسى ويوسف زيدان وإسلام بحيري لنيابة أمن الدولة العليا.
فما مدى صحة تلك الأنباء؟
يقول نص الخبر الذي نشره أحد المواقع :أمر النائب العام بإحالة المسؤولين عن مركز تكوين إلى نيابة أمن الدولة العليا، وقد جاء حيثيات الإحالة بأن المحالين قد عكفوا بصفة دورية ومسلسلة ومعروضة على العامة على استغلال تدويناتهم المكتوبة عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال الندوات العامة أو البرامج التلفزيونية على بث أفكارهم المتطرفة تحت ستار الدين بالتشكيك في ثوابت الدين الإسلامي والسنة النبوية المطهرة بزعم تجديد الخطاب الديني والتنوير وتعمدهم إعطاء المعلومات المغلوطة للجماهير والتشكيك في الثوابت وعلم الحديث دون امتلاكهم لأي سند صحيح.
قاصدين من ذلك إثارة الفتنة بين أطياف المجتمع المصري وزعزعة عقيدته الدينية للنيل منه وإهدار ثوابت الكتاب والسنة والتقليل من شأن علم الحديث ومصادره بهدف التحقير من الدين الإسلامي وازدرائه، خاصة وأن المحال الثاني -إسلام البحيري- سبق إدانته في قضية ازدراء الدين الإسلامي وتم الحكم عليه بالسجن لمدة عام وتأييد هذا الحكم من محكمة النقض.
لهذا قرر النائب العام وقف مركز تكوين واحالة جميع المنتسبين إليه إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في ما نُسب إليهم من جرائم".
وتبين أن الخبر غير صحيح على الإطلاق وأنه الموقع الذي نشر الخبر دون وجود أي قرينة أو شاهد وبدون وجود أي قرار للنيابة العامة في هذا الشأن
ويواجه مركز تكوين و القائمين عليه حملة كراهية وتشكيك بسبب الأهداف والتمويل الغامض والمريب للمركز وبسبب أن القائمين عليه متهمين بالترويج للالحاد ومعاداة المقاومة والتطبيع مع إسرائيل
