شهدت أسواق السيارات تراجعات كبيرة فى الأسعار تراوحت بين 10و 30 % وووصلت لـ500 ألف جنيه في بعض الموديلات بعد موجه ارتفاعات تعدت العامين.
وأرجع كثير من المحللين وخبراء الاقتصاد هبوط الأسعار إلى توافر الدولار في البنوك مع استعداد الشركات لطرح موديلات جديدة للعام القادم، موضحين أن التخفيض جاء على خلفية إلغاء الزيادات والأوفر برايس، لكن التخفيض الفعلي لم يحدث للآن خاصة مع تباطؤ عمليه الاستيراد وعدم ادراج القطاع كأولوية في تدبير العملة للاستيراد.
وقال منتصر زيتونة عضو مجلس إدارة شعبه السيارات بالاتحاد العام للغرف التجاريه ل "المصير" إنه من المتوقع استقرار أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة بعد موجة التخفيضات الأخيرة نظرا لاستمرار توقف حركة الاستيراد وعدم ظهور موديلات جديدة.
وأشار إلى أن، نسب التخفيضات تراوحت بين 10 و30 %وتخطت 500 ألف جنيه لبعض الموديلات، مؤكدا أن موجة التخفيضات الأخيرة فى الأسعار سببها تراجع الدولار من 70 جنيها فى السوق الموازية إلى 48 جنيها.
وأوضح أن انخفاض العملة الاجنبية يضمن نزول أسعار السيارات بشكل كبير، مؤكدا أن الأزمة الأخيرة أحدثت تباطؤ فى الاستثمارات التي ستعود إلى معدلاتها الطبيعية مع حل أزمة الدولار نهائيا.
من جانبه قال خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات إن وفرة الدولار بالبنوك دعمت المسار الهبوطي في الأسعار، مما أجبر التجار والوكلاء على التنازل عن الأوفر برايس وعرضها بالسعر الرسمي دون زيادات، مشيرا إلى أن الأسعار لم تنخفض وإنما تم التنازل عن الزيادات.
وأوضح أن البنوك دبرت احتياجات المصانع المغذية خلال الفترة الماضية رغم أنها ليس بالحجم المطلوب إلا أن الشركات بدات في الانتاج بعد إنهاء إجراءات الافراج الجمركي.
وأكد أمين عام رابطة مصنعى السيارات أهمية تأجيل فرض الضرائب على استيراد مكونات الانتاج لحين الانتهاء من تجميع السيارة وبيعها للعميل مع تحميله قيمته على السعر النهائي.
وأوضح على أهمية تلك الخطوة فى زيادة معدلات التصنيع المحلي ورفع قدرات المصنعين بجانب المساهمة في توطين الصناعة المحلية، لافتا إلى إحجام المستهلكين عن الشراء فور تراجع الدولار منتظرين المزيد من التخفيضات.