للشهر الثالث على التوالي، شهد الاحتياطي النقدي لمصر ارتفاعا جديدا، مسجلا نموا بقيمة 700 مليون دولار مقارنة مع الشهر الذي يسبقه.
وأعلن البنك المركزي المصري قبل قليل وصول حجم الاحتياطي النقدي الي 41.1 مليار دولار بنهاية إبريل الماضي.
ومع نهاية مارس الماضي صعد الاحتياطي النقدي بقيمة 5.05 مليار دولار علي أساس شهري ليسجل 40.4 مليار دولار، كأعلي ارتفاع له علي مدار الشهور السابقة، وبنهاية فبراير الماضي وصل الإحتياطي النقدي إلي 35.31 مليار دولار.
ومع مطلع مارس الماضي اعلن البنك المركزي المصري إتمام صفقة الاستثمار الأجنبي مع دولة الإمارات التي سجلت قيمتها 150 مليار دولار تم الإتفاق على تقديم تمويل منها بقيمة 35 مليار دولار ضمن مشروع رأس الحكمة.
ويتكون الإحتياطي النقدي في مصر من احتياطي الدولة من الذهب وعوائد قناة السويس وحصيلة الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
