في إشارة واضحة واعتراف صريح منه بزيادة حجم و أعباء الدين الخارجي لمصر أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن فاتورة خدمة الدين الخارجي زادت من 690 مليار جنيه كما كان مقررا لها في موازنة 2022-2023 ووصلت ل774 مليار جنيه، بفارق 84 مليار عما كان مقررا له في الربط الأصلي للموازنة.
وقال معيط أمام الجلسة العامة البرلمان، إن العام المالي 2022/2023 واجه بعض التحديات التي أثرت على أداء الموازنة العامة للدولة، وأثر على الحسابات الختامية.
وأشار معيط خلال مناقشة الحساب الختامي للعام المالي 2022/2023 اليوم الثلاثاء، إلى حالة التضخم الناتجة عن كل الظروف الداخلية والخارجية التي مرت بها مصر، وارتفاع أسعار الفائدة وفاتورة خدمة الفوائد.
وأكد معيط مجددا أن ارتفاع تكلفة فوائد الدين من أكبر العوامل التي أثرت على الاداء، ولكن الموازنة تمكنت من خلال ما حققته من حصيلة ضريبية أداء المستهف منها، من خلال ترشيد الإنفاق، وتحقيق المستهدفات في الموازنة.
وتابع: أنه في موازنة العام المالي 2015/2016 كان العجز 12.5%، واستمر انخفاض العجز سنة تلو الأخرى بدون استثناء إلى أن انتهينا في ختامي 2022/2023 إلى 6% انخفاض في مؤشر العجز الكلي، مضيفا: أن الفائض الأولي كان في العام المالي 2015/2016، يسجل عجزًا مقدراه 3.5%، قائلا: «استطعنا من 2017/2018 الحفاظ على فائض».
مؤشرات الدين الخارجي قي تحسن
ألا أن معيط عاد وأكد أن مؤشرات الدين الخارجي المصري في تحسن مستمر وقال : أعباء الدين كانت 102.8% من الناتج القومي خلال العام المالي 2015/2016، مضيفا: «بدأنا خطة إصلاح استمرينا في خفض النسبة وصلت في 2020 إلى نسبة الدين للناتج المحلي 80.9%، وكنا في طريقنا للانخفاض للسبعينات ولكن مع كورونا وخفض الإيرادات وزيادة المصروقات توقفت النسبة، وتلى ذلك الاثارة السلبية لكل ما جاء بعد ذلك من تأثيرات على تكلفة خدمة الدين والإيرادات والمصروفات
