رئيس مجلس الادارة: نجلاء كمال
رئيس التحرير: محمد أبوزيد
advertisment

مذكرة تفاهم بين الاستثمار وبنك كريدي أجريكول مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

المصير

الثلاثاء, 7 مايو, 2024

12:39 م

وقع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجون بيير ترينيل، العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر، مذكرة تفاهم للتعاون في تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، وذلك بحضور أسامة صالح رئيس مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر، و ميشيل لوماسون، رئيس قطاع تطوير الخدمات المصرفية الدولية.

وأكد حسام هيبة أن الهيئة العامة للاستثمار تحرص على التعاون مع بنك كريدي أجريكول مصر لجذب المستثمرين من خلال شبكة البنك الدولية التي تخدم المستثمرين والأفراد في 46 دولة في جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي بالتماشي مع خطة الحكومة المصرية لمضاعفة الاستثمارات المتدفقة من السوق الأوروبي، والتي ستنطلق مع مؤتمر الاستثمار المُشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، المُخطط عقده نهاية العام المالي الحالي.

وفي هذا السياق، سيستمر بنك كريدي أجريكول مصر في بذل جهوده لدعم تنمية الاستثمار من خلال تعريف عملائه الأجانب على فرص الأعمال المتنامية في مصر.

ووفقًا لمذكرة التفاهم، سيرتكز دور البنك على تسهيل التواصل بين الهيئة وعملاء البنك الراغبين في الاستثمار والتوسع في مصر بما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة للترويج للاستثمار، وتنظيم لقاءات لعملاء البنك بالخارج من المهتمين بالاستثمار في مصر، مدعومًا بتنوع الاقتصاد المصري، والموقع الاستراتيجي، والسوق الاستهلاكي الضخم والمشروعات القومية الكبرى، خاصة العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل الهيئة العامة للاستثمار على تزويد المستثمرين الأجانب بالمعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية المتواجدة في مصر، والتي تشمل القطاعات المستهدفة ذات الأولوية بما يتماشى مع خطة الحكومة.

وأكد هيبة على إيمان الحكومة العميق بأهمية دور الشبكة القوية للمؤسسات المالية في تحفيز وتعزيز الاستثمار في مختلف القطاعات، وأن تنسيق الجهود سيساهم في تحسين بيئة الأعمال ويجعلها أكثر استدامة.

و قال جون بيير ترينيل إن الاتفاقية تؤكد على مدى التزام بنك كريدي أجريكول مصر لتوطيد أواصر التعاون المشترك مع الهيئة العامة للاستثمار من أجل دعم الاستراتيجية الطموحة للحكومة المصرية لتشجيع التنمية الاقتصادية في مصر، وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب.