ساهمت الخطوات التي قامت بها الحكومة الفترة الماضية فى تراجع معدلات التضخم خلال الشهر الماضى لتصل إلى نسبة 33.7% ،مقارنة بنسبة بلغت 35.1 خلال شهر فبراير الماضي.
وأكد خبراء الإقتصاد أن تراجع معدل التضخم يعد مؤشرا إيجابيا مهما يعكس نجاح الجهود الحكومية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادى وجذب الاستثمارات.
وأشاروا إلى أن تراجع معدلات التضخم يسهم فى تحسين الاقتصاد المصرى ،مؤكدين أن مصر تسير فى الطريق الصحيح نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادى وتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى.
وقالت سمر عادل الخبيرة الاقتصادية في تصريحات للمصير إن هناك بعض الخطوات المهمة التى اتخذتها الحكومة المصرية وساهمت فى مكافحة التضخم، وأدت إلى تراجع ملحوظ فى معدلاتة خلال الشهر الماضى.
وبينت أن من أهم العوامل إطلاق شهادات الـ30% من قبل البنوك، والتى ساهمت بشكل كبير فى سحب جزء كبير من السيولة المالية من السوق ، مما أدى إلى انخفاض معدلات التضخم.
وأضافت أن الاعلان عن مشــاريع ضخمة، مثل مشــروع تطويــر رأس الحكمــة، ســاعد علــى تعزيــز الثقــة فى الاقتصاد المصري، وجذب الاســتثمارات الاجنبية، مما أدى إلى زيادة المعروض من العملة الاجنبية فى الدولار فى السوق السوداء.
كما أن الاتفــاق مع صنــدوق النقد الدولــى على قرض جديــد لمصــر كان لــه دور مهــم فــى اســتقرار الجنيه المصــري، وخفض معدلات التضخم، حيث ســاهم هذا الاتفاق فى تحســن صــورة مصــر الائتمانيــة، وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية.
وأكدت أن السوق السوداء كانت لها تأثير سلبى كبير على الاقتصاد المصرى ، حيث أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وفقدان الثقة فى الجنيه المصري، ولذلك فلابد من الاشادة بالجهود التى تبذلها الحكومة المصريــة لمكافحة الســوق الســوداء، وضبط الاســعار، مع ضرورة اســتمرار هــذه الجهود، واتخــاذ المزيد من الاجــراءات الصارمــة لمنع عودة الســوق الســوداء مرة
أخرى.
من جانبه قال الدكتور رمزى الجــرم الخبير الاقتصادى إنه من المتوقــع ألا نلاحظ زيــادات مرتفعــة ومســتمرة بقفزات واسعة فى معدل التضخم خلال الفترة القليلة القادمة، على خلفية قيام الحكومة بالافراج من البضائع المكدسة بالموانئ المصرية بشــكل كامل، مما ســيدعم انخفاض ملموس فى أسعار الســلع والخدمات فى الفترة القريبة خصوصا فــى ظل إصــرار الحكومة علــى تفعيل أُطر الرقابة الفعالة، والتصدى لكافة أشكال الممارسات الاحتكارية من قبل التجار، وبما يعنى أن العناصر التى ســتدفع معدلات التضخم للارتفاع ، ســيقابلها عناصر أخرى تدفع إلى احتواء تلك الزيادة بشكل أو آخر.
وأضــاف أن معــدل التضخــم مــا زال بعيــدًا عــن مســتهدفات البنك االمركزىالمصرى الذى تم تحديده عند مستوى 7 ٪ بالزيادة أو النقصان فى حدود 2%.
