تصدرت قضية طفل شبرا الخيمة الذي قُتل بطريقة بشعة وتم استخراج أعضاءه بهدف عرضها على مواقع سرقة الأعضاء بالإنترنت محركات البحث وشغلت الرأي العام، و تسببت في صدمة بالغة لدى قطاعات كبيرة من المجتمع
بعدما كشفت النيابة العامة عن تفاصيلها أمس
وألقي الانتربول القبض على طفل مصري لا يزيد عمره عن 15 كان يقيم في الكويت حيث ثبت أنه المحرض على تلك الجريمة غير المسبوقة، كما تم القبض على والده.
وكان المتهم الأول والذي نفذ الجريمة بتحريض من الطفل المقيم في الكويت، قد استدرج الطفل المجني عليه داخل الشقة ونفذ جريمته النكراء وتتبع رجال البحث كاميرات المراقبة وتم التوصل للمتهم.
حيث أجرت جهات التحقيق تحقيقاتها في القضيَّة رقم ١٨٢٠ لسنة ٢٠٢٤ إداري قسم أوّل شبرا الخيمة بشأن العثور على جُثمان طفل يبلغ من العمر خمسة عشر عامًا بإحدى الشُقَقِ السكنية المُستأجرة؛
وأسفرت معاينة النيابة العامة لمكان الحادث عن تواجد جثمان المجني عليه وقد انتزعت بعض أحشائه وجرى وضعها في كيس مجاور لجثته،
وتوصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة، وبضبطه واستجوابه؛ أقر بارتكابه الواقعة بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت، كان قد تعرف عليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية، والذي طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ خمسة ملايين جنيه،
وعقب اختياره لضحيته وعرضه عليه عبر تقنية "الفيديو كول"، طلب منه المذكور إزهاق روح الطفل تمهيدًا لسرقة أعضائه البشرية، على أن يتم نقل عملية انتزاع الأعضاء عن طريق تقنية "الفيديو كول" أيضًا،
وأخبره بأنه سيتم إبلاغه بالخطوات التالية عقب قيامه بذلك، إلا أنه بعد أن قام بتنفيذ ما طلب منه، كلفه بتكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه، إلا أنه تم ضبطه قبل قيامه بذلك،
ولم تعثر النيابة العامة بمعاينتها على أية تجهيزات طبية تشير إلى أن المقصود هو تجارة الأعضاء البشرية، وقد أسفرت التحريات عن معرفة المتهم المصري المقيم بالكويت الذي استخدم في ارتكابها هاتفًا محمولًا مزودًا بشريحة اتصال يملكها والده، وبناء على تعليمات النائب العام اضطلعت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بالاتصال بالجهات المختصة بدولة الكويت، والإنتربول الدولي؛ والتي أسفرت عن ضبط المتهم ووالده، وما بحوزتهما من أجهزة إلكترونية،
حيث تم ترحيلهما إلى مصر، فباشرت النيابة العامة استجوابهما وصولاً لأسباب ارتكاب الجريمة،
وقد أقر المتهم الأول -الذي جاوز الخامسة عشرة من عمره- أنه من أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها، على نحو ما ورد بإقراره، قاصدًا من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه، وذلك حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة،
كما قرر أنه سبق وأن قام بهذا الفعل في مراتٍ سابقة، وجارٍ التحقق من صحة ذلك عن طريق فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم ووالده الذي ضبط معه وأنكر صلته بتلك الوقائع، وجارٍ استكمال التحقيقات.