كتبت: رؤى حسنين
رغم توقعات بنك جولدمان ساكس باتجاه البنك المركزي المصري بخفض الفائدة 200 نقطة، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل المقرر 23 مايو المقبل، رأت الخبيرة المصرفية الدكتورة سهر الدماطي ، أنه ذلك مستبعد نوعا ما وان التوقع الارجح هو الحفاظ على تثبيت سعر الفائدة دون تحريك.
وتوقع بنك جولدمان ساكس أن تنخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الشهر المقبل بنحو 200 نقطة أساس ، أي بنسبة 2% ، واستند توقعه إلى احتمالية تقلص إصدارات مصر من الديون خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 724 مليار جنيه أو ما يعني 240 مليار جنيه شهرياً تقريباً، مدفوعة بشكل أساسي من إصدارات التمويل المسبقة في الربع الأول وعائدات رأس الحكمة، ما سيمثل ضغطاً نزولياً على أسعار الفائدة على المدى القصير، ليتم بذلك خفض الفائدة لاول مرة منذ أكثر من عامين شهدت خلالها أسعار الفائدة ارتفاعا جملته 11%.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماع طارئ للجنة السياسات النقدية في 6 مارس الماضي، رفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس، أي بنسبة 6% ، ليصل سعر الفائدة على الاقراض 28.25% وعلى الايداع 27.25 %، فيما قرر إلغاء اجتماع اللجنة الذي كان مقررا في 28 مارس الماضي.
وقالت الدماطي في تصريح ل" المصير" أنه من المتوقع تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية ، وذلك لاستمرار معدل التضخم في مستويات مرتفعة، حيث انخفض بنحو يتراوح ما بين 1.5 و 2% فقط لشهر مارس الماضي مسجلا... ، ما يعني أن التضخم لاتزال يتطلب مزيدا من الجهد والاجراءات لينخفض إلى المستويات المستهدفة، والتي تحقق ترفع القدرة الشرائية للمستهلك وتحدث الرواج المطلوب بالاسواق .
وتوقعت ان يخلص اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل دون قرارات مؤثرة او تغييرات كبيرة في الاجراءات الاخيرة التي اتخذها البنك المركزي، موضحة أنه لايزال تحتاج قرارات البنك الاخيرة خاصة المتعلقة برفع سعر الفائدة 6% لمزيد من الوقت لتحقيق المستهدف منها في جذب السيولة من السوق وتوجيه السلوك الاستهلاكي للمواطن إلى سلوك ادخاري لمحاصرة التضخم ودفعه للانخفاض.