أثار تصريح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، العودة مرة أخرى لتخفيف الأحمال (انقطاع التيار الكهربائي) بعد توقف تلك الخطة خلال شهر رمضان المبارك، حالة من السخط والاستياء بين جموع المصريين، حيث تساءل الجميع متى تنتهي معاناة تخفيف الأحمال؟، خاصة في ظل حالة التدفق النقدي الدولاري الأخير والذي خلق اتتعاشة اقتصادية ظن معها الكثيرون أن مرحلة تخفيف الأحمال قد انتهت.
وقد عانى المصريون خلال أشهر الصيف الماضي من انقطاع التيار الكهربائي لفترة تصل إلى ساعتين يومياً، حيث حدد الحكومة جداول ثابتة لتوقيتات انقطاع التيار الكهربائي بين المناطق المختلفة.
وبررت الحكومة سياسة تخفيف الأحمال بأسباب عدَّة أبرزها: الضغط على شبكات الكهرباء، مما يجعل تخفيف الأحمال ضرورة في ضوء الاستهلاك المتزايد، علاوة على ما يتعلق باستيراد الوقود من الخارج، فضلاً عن ترشيد الاستخدام لتوفير متطلبات القطاعات المتعددة.
*طلب إحاطة بالبرلمان
وفي هذا السياق تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، نائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة بشأن انقطاع التيار الكهربائي، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وقالت النائبة أنه على الرغم من أن الطاقة الإنتاجية للكهرباء في مصر كبيرة وتبلغ نحو 48 ألف ميجاوات، وهي أحد الإنجازات الرئيسية التي كانت الحكومة تتشدق بها على طول الخط وتتغنى بمدى قدرتها على حل مشكلة الكهرباء في مصر؛ فإننا أصبحنا نعاني أزمة كهرباء كبيرة، بسبب نقص الغاز الطبيعي، وهو ما دفع مجلس الوزراء في منتصف يوليو الماضي للإعلان عن خطة لتخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات المختلفة، بجدولة معينة لعمليات الانقطاع بكل منطقة.
وتابعت عبد الناصر: والآن بعد انتهاء أزمة العملة الصعبة نجد الحكومة تعلن مرة أخرى عن جدولة انقطاع التيار الكهربائي دون أدنى رؤية أو استراتيجية للبحث عن حلول مستدامة، ودون النظر إلى الآثار الجانبية لأية تنمية اقتصادية حقيقية، سوف يعيقها الانقطاع المنتظم للكهرباء، فضلًا عن الرسالة السلبية التي توجه للمستثمرين، فضلًا عن الغضب الشديد للمواطنين وعدم شعورهم بوجود أي أمل لحل معاناتهم من انقطاع خدمة يقومون بدفع مقابل لها!
ورأت أن الأزمة الأساسية هي في فشل الحكومة في توفير أي حلول، وهو الوضع الذي في حال استمراره بهذا الشكل دون إيجاد حلول عملية سيتفاقم أكثر وأكثر، وبدلًا من ساعتَين سيكون الانقطاع لثلاث أو أربع ساعات وربما أكثر، مشيرة إلى أن الحكومة لا توجد لديها آلية بديلة إلا قطع التيار الكهربائي عن المواطن، وزيادة ساعات الانقطاع دون البحث عن حلول حقيقية وفعالة؛ فعلى سبيل المثال قدم كثير من الخبراء مقترحات لتنمية مشروعات الطاقة الشمسية وتشجيع المواطنين على عمل محطات منزلية صغيرة تسهم في التقليل من استخدام الغاز والمازوت؛ بالإضافة إلى كم الإضاءات الهائلة في مناطق تجارية وترفيهية كثيرة، والتي من الممكن أن تقوم الحكومة بالاتفاق مع كل هذه الأماكن على تقليلها، ولكن للأسف أسهل الحلول لدى الحكومة هو الضغط على المواطنين في شتى المجالات!
واختتمت النائبة بمطالبة الحكومة بعرض خطة محددة لحل هذه الأزمة.
*توقع انتهاءها بنهاية 2024
وعن توقيت انتهاء تلك الأزمة أعرب خبراء عن اعتقادهم بأنه في حالة وصول الحصيلة الدولارية التي تمكن من استيراد الوقود الكافي، سيتم وقف تخفيف الأحمال.
وزعموا بأن مشكلة تخفيف الأحمال لن تستمر لفترات طويلة وربما تنتهي بنهاية العام الجاري لعدة أسباب منها انتهاء مشكلة العملة الصعبة، والعمل على الانتهاء من محطة الضبعة النووية، والاكتشافات البترولية والغاز الطبيعي في عدد من الأماكن المختلفة، وتطور العلاقات بين مصر والدول العربية إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية الأوسع، بما قد يدعم استيراد القاهرة الغاز الطبيعي بنظام العملات المحلية، لتخفيف الضغط على العملات الأجنبية.
