خبراء: مبادرة تمويل القطاعات الانتاجية بفائدة منخفضة خطوة مهمة لتشجيع الاستثمار المحلي

كتبت: رؤى حسنين

قال خبراء اقتصاديون إن مبادرة الحكومة لتمويل قطاعي الصناعة والزراعة بفائدة منخفضة 15% خطوة ايجابية للغاية لدعم وتشجيع القطاعات الانتاجية، خاصة بعد الارتفاع الكبير في اسعار الفائدة بواقع 6% ، مؤكدين انها تضاف إلى سلسلة الاجراءات المحفزة للاستثمار المحلي والدافعة لعجلة الانتاج.

وأكد الدكتور سيد خضر استاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق ومدير مركز الغد للدراسات الاقتصادية، أن مبادرة الحكومة لتمويل القطاعات الصناعية والزراعية بفائدة منخفضة 15% ، خطوة مهمة لدعم القطاعات الانتاجية خاصة للمشروعات الصغيرة، خاصة وأن الفائدة البنكية بعد رفع سعررالفائدة بنحو 600 نقطة، مسجلة 28.25% أصبحت غير مشجعة نهائيا على الاستثمار أو إقامة مشروعات جديدة.

تمويلات ميسرة

وأصدرت الحكومة عدة قرارات هامة بعد جلسات استماع متكررة خلال الإسبوعين الماضيين مع رجال الأعمال ومنظمات الإستثمار فى مصر، أبرزها إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15 % فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية أخذًا فى الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث يتم تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل 15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.

علاوة على الإبقاء على سعر الفائدة عند ١١٪ للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة فى رأس المال العامل، وذلك لمراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل، وأيضًا المبالغ المستخدمة تحت التسهيلات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل.

كذلك زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من ٧٥ مليون جنيه إلى ١٠٠ مليون جنيه.. ومن ١١٢,٥ مليون جنيه إلى ١٣٠ مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، موضحًا أن هذه المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية فى دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس فى تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.

توقعات إيجابية

وأضاف خضر لـ "المصير" أن الفائدة المرتفعة بالبنوك رغم الاضطرار إليها واهميتها للسيطرة على التضخم، إلا أن لها جانب سلبي خطير على النشاط الاستثماري، وذلك لان الاعتماد عليها من أجل تمويل المشروعات يعد أمر صعب للغاية وغير مشجع للاستثمار، موضحا أن الفائدة المرتفعة تدفع لسحب الأموال من السوق وإيداعها بالبنوك للحصول على العائد المرتفع دون أي مخاطرة، وذلك بعكس الدخول في مشروعات جديدة لا يمكن ان يصل عائدها لتلك النسبة فضلا عن مخاطرها المحتملة.

وتوقع خضر أن تعود الفائدة لمستوياتها الطبيعية خلال عامين، مؤكدا أن الأسعار المرتفعة للفائدة غير طبيعية واستمرابها غير وارد، فهي مقررة لتحقيق هدف محدد وهي محاربة التضخم، غير أن الاصل في دفع عجلة الانتاج وتشجيع اقامة المشروعات هي سن فائدة منخفضة.

خفض الأسعار

قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، إن قرار وزير المالية بإتاحة 120 مليار جنيه (2.553 مليار دولار) تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15 في المئة، يسهم في دفع عجلة الإنتاج وتعظيم الصناعة الوطنية وتحقيق الأمن الغذائي، وسيكون له أثر إيجابي في خفض الأسعار وتراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.

وأضاف غراب، في بيان صحفي، أن الصناعة والزراعة هي الأعمدة الرئيسية لاقتصاد أي دولة وأن دعمهما يعمل على زيادة معدل النمو الإنتاجي صناعيا وزراعيا، موضحا أن هناك الكثير من القطاعات الزراعية والصناعية في أشد الاحتياج لهذه المبادرة خاصة بعد ارتفاع أسعار الفائدة منها قطاعات الدواجن وتربية وتسمين المواشي، وأن إتاحة تمويلات لهذه القطاعات يعمل على توفير مستلزمات الإنتاج كالأعلاف بما يسهم في زيادة الإنتاج من اللحوم الحمراء والدواجن وبيض المائدة والألبان وتوفيرها للمستهلك بأسعار مخفضة ما ينعكس بالإيجاب على خفض معدلات التضخم، إضافة إلى أن المبادرة تساعد في تطوير الزراعات التعاقدية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالذرة وعباد الشمس وفول الصويا والتي تدخل في صناعات استراتيجية كالأعلاف وصناعة الزيوت .