كتبت: رؤى حسنين
هل نجحت مصر في تجاوز ازمتها الاقتصادية غير المسبوقة، بعد نجاحها في إتمام صفقة رأس الحكمة الامارتية؟ والحصول على قرض صندوق النقد الدولي وزيادة التمويل المقدم من الصندوق ل 8 مليار دولار.
هذا السؤال تثيره التطورات التي تشهدها ساحة الاقتصاد المصري هذه الفترة، خاصة بعد أن استطاعت الحكومة توفير حصيلة مهمة من النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية.
حيث تمكنت مصر خلال الفترة الماضية أن تجمع نحو 55 مليار دولار بعضها دخل خزانة الدولة وبعضها في الطريق إليها، وذلك من خلال صفقة رأس الحكمة الامارتية والتي بلغت قيمتها 35 مليار دولار قيمة صفقة رأس الحكمة، و 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، و1.2 مليار دولار من مؤسسات دولية تم الاتفاق عليها بجانب الاتفاق مع صندوق النقد دفعة واحدة، و 8.1 مليار دولار مساعدات لتمويل برنامج الاصلاح الاقتصادي من الاتحاد الاوروبي، و 3 مليار دولار من البنك الدولي.
فهل تجاوزنا الأزمة أم أنها مسكنات؟
اجراءات جيدة للغاية.. ولكن
يقول الدكتور هاني توفيق الخبير الاقتصادي، أن الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا بالتأكيد جيدة للغاية، وبالفعل نجحت الدولة في تجاوز عنق الزجاجة من الازمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها، إلا أن طي صفحة هذه الازمة الاقتصادية تماما يتطلب العمل على عدة محاور أخرى، أهمها زيادة الانتاج المحلي وتشجيع الاستثمار.
وأضاف في تصريحات للمصير أنه لابد من العمل على تقديم حوافز استثمارية مرضية وجاذبة لتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي، مؤكدا أن ما حدث أدى لتقليل حدة مشكلة خطيرة وتهيئة السوق لعودة الاستقرار إليه، ويبقى ضخ الانتاج وتشغيل المصانع، وأقامة مشروعات جديدة.
وأوضح أنه لابد أيضا من العمل على تعزيز المصادر التقليدية للعملة الاجنبية مثل الصادرات والسياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج، مؤكدا أن تلك هي المصادر الاصلية للعملة الصعبة ولابد من تنميتها ودعمها بشتى الطرق لطلب العملة وتوفيرها لما يلبي كامل الاحتياجات المحلية وهو الامر الذي يضمن عدم تكرار أزمة العملة مرة أخرى.
استقالة حكومة مدبولي
من جانبه يرى الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن التحسن الذي حدث للاقتصاد المحلي بعد التحركات الحكومية الاخيرة، جيد بلاشك، إلا أن ذلك لا يعني انتهاء الازمة الاقتصادية، بل أن ذلك منحنا فرصة لالتقاط الانفاس ثم معاودة السير إما في مسار صحيح أو استكمال السير في نفس الطريق الخاطئ، كاشفا عن رأيه بأنه لابد من تغيير الحكومة وخاصة الحقائب الاقتصادية.
وأوضح أن وصولنا لتلك الازمة الاقتصادية كان في ظل هذه الوزارات الاقتصادية والتي عجزت عن تجنبها أو إيجاد حلول عاجلة لها، بل اتخذت وقتا طويلا أضر كافة فئات المجتمع حتى ظهرت تلك الحلول المنقذة.
وقال عبده أنه لابد من استقالة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وتشكيل حكومة جديدة يتم بها تحري حسن اختيار الوزارات والتأكيد على كفاءتهم وقدرتهم على إدارة الملف الاقتصادي للدولة، مؤكدا رأيه أن استمرار الحكومة الحالية لن يجدي نفعا ، وقد يضيع منا فرصة تصحيح المسار المنتظرة للخروج نهائيا من تلك الازمة الاقتصادية القاسية.
.jpeg)
