كتبت: رؤى حسنين
قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، أن إقدام التجار والصناع على خفض الاسعار بشكل فوري يتم ارضاءا للحكومة، وذلك لان الانخفاض الحقيقي والطبيعي في اسعار السلع قد يستغرق طويلا يمتد لنحو شهرين.
واوضح في تصريح خاص ل" المصير" أن الكيانات الانتاجية تنتظر أن يتم نفاذ المخزون لديها من خامات او منتجات تم استيرادها او انتاجها باسعار مرتفعة، لضمان بيعها دون خسائر، بعد ذلك يتم استيراد شحنات جديدة بسعر الدولار الجديد بعد التعويم، وعندها يتم خفض تكلفة الانتاج وتخفيض الاسعار وفقا للتكلفة الجديدة، مؤكدا ان تلك الدورة الانتاجية تتطلب وقتا ولا يمكن تحقيقها فورا.
ولفت إلى أن اقصى انخفاض حقيقي ممكن للتجار والصناع الإقدام عليه، هو ما بين 7 و 10% ، وذلك بهدف تحريك المبيعات وتدبير السيولة، مشيرا إلى أن كل ذلك يخص الدورة الطبيعية للتكلفة والتسعير، بعيدا أن استغلال بعض التجار والمغالاة في الاسعار بغير حق.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد وجه ممثلي الكيانات الصناعية والتجارية ، من خلال اجتماع حضره رئيس اتحاد الصناعات ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية مؤخرا، بضرورة خفض الاسعار بما يصل لنحو 30 % بشكل عاجل في غضون يومين، وذلك حتى يشعر المواطن بجدوى الاجراءات الاقتصادية الاصلاحية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا ونتائجها الايجابية على الاقتصاد المحلي .
وكان الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي قد استبعد في تصريحات سابقة ل" المصير" ، أن تعود اسعار السلع بالاسواق لسابق عهدها قبل اشتداد أزمة شح العملة، موضحا أن ذلك غير منطقي حدوث انخفاض كبير في الاسعار بسبب فقدان الجنيه لنحو 50% من قيمته.
وقال الادريسي أنه من الصعب تراجع الاسعار بصورة كبيرة هذه الفترة، وأن انتظار حدوث هذا الانخفاض حاليا غير صحيح وغير واقعي، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه رسميا بعد تحرير سعر الصرف، ساعد الاسعار في الحفاظ على مستوياتها ، فرغم أنها بعيدة عن الانخفاض الا انه أصبحت ثابتة نوعا ما دون مزيدا من الارتفاع.
وأضاف ان الاعتماد على الاستيراد لتوفير نحو ما بين 70 و 80% من احتياجاتنا خاصة الخامات ومستلزمات الانتاج، يجعل لسعر الصرف التأثير الاكبر على أسعار السلع بالسوق المحلي.
وقال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، في بيان للاتحاد مؤخرا، أنه تم التوافق على أن تقوم السلاسل التجارية خلال 48 ساعة بوضع السعر السابق وشطبه وبجانبه السعر الجديد لتوضيح نسب الخفض لكل سلعة والتي ستتراوح من 15% الى 20% من السعر قبل التعويم ،حسب نسبة المكون الأجنبي في تكلفة الإنتاج، وستصل الى 30% بعد العيد، والتي ستتجاوز 15% في الدقيق والأرز والمكرونة من دقيق، و20% في الفول والعدس وزيت الطعام والسمن الصناعى على سبيل المثال.