كتب- أحمد عبادي
"استقلت من مجلس الشيوخ وأسعى لاستعادة هيبة المحامي"، بهذا التصريح مهد نقيب المحامين الأسبق سامح عاشور لدخوله انتخابات النقابة الأخيرة والتي خسرها أمام النقيب الحالي عبدالحليم علام، ليفقد عاشور حصانته البرلمانية ويتبعها حلمه بالعودة لمنصب نقيب المحامين، فينطبق عليه المثل المنقول بتصرف "لا طال بلح الشيوخ ولا عنب النقابة".
وعاشور لمن لا يعرفه هو النقيب التاريخي لنقابة المحامين كما يصفه أنصاره ومحبيه، لأنه فاز بمقعد النقيب 4 دورات، وهو نصيب الأسد منذ إنشاء النقابة، حيث ظفر سامح عاشور المولود عام 1953 "67 سنة"، بمنصب نقيب المحامين في انتخابات 2001، وفي دورة 2005 والتي لم تكتمل لصدور حكم بحل المجلس فى 2008، وخسر في 2009 أمام حمدي خليفة، وفاز في 2011، ثم في 2015.
*"الثالثة ثابتة" هل انتهى عاشور بتلك الخسارة؟
وتعد تلك الخسارة الثالثة لعاشور في تاريخ تنافسه على منصب النقيب، فبالإضافة لخسارته أمام حمدي خليفة في 2009 خسر أيضا أمام النقيب الراحل رجائي عطية في 2020، لتصبح الثالثة ربما هي الثابتة التي ستعصف بمستقبل عاشور السياسي بعد خسارته كلا المقعدين النقابي والبرلماني.
وكان عاشور قد تقدم باستقالته بتاريخ 25 ديسمبر الماضي، وأحيلت لمكتب مجلس الشيوخ، وعقد اجتماع بتاريخ 26 ديسمبر بحضوره، وانتهى رأي المكتب إلى عرض الاستقالة في أول جلسة عامة تالية، ليوافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الثلاثاء 9 يناير الماضي، على قبول استقالة عاشور من عضوية المجلس، نظرًا لعزمه الترشح على مقعد نقيب المحامين، وأعلن رئيس المجلس خلو مقعده.
وقد خسر نقيب المحامين الأسبق، بقرار الاستقالة من مجلس الشيوخ أبرز مزايا العضوية، وهي الحصانة التي نصت عليها اللائحة الداخلية للمجلس، ولم يستطع كما كان يظن استبدالها بالحصانة النقابية، كما لا يحق له العدول عن استقالته من مجلس الشيوخ، وذلك بحكم نص الفقرة الخامسة من المادة (255) من اللائحة الداخلية للمجلس، وتنص على أنه “لا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها”، ما يعني أن استقالة عاشور أصبحت نهائية لا رجعة فيها.
*كيف خطط سامح عاشور لمستقبله السياسي؟
وقد طرحت خسارة سامح عاشور سؤالا جوهريا، بشأن “كيف خطط سامح عاشور لمستقبله السياسي؟”، إذ يرى المتابعون للمشهد والخبراء أن عاشور تنازل عن مميزات عضوية مجلس الشيوخ والحصانة البرلمانية طمعا في منصب “رجل المحامين الأول”، إلا أن المحامين كان لهم رأي آخر، واختاروا علام نقيبًا، تاركين عاشور دون مناصب.
وعدوا فوز علام وخسارة عاشور دلالة على الرغبة في التغيير، وأن التغيير مطلوب، تغيير السياسات والبرامج والتوجهات وليس تغيير الأشخاص فحسب، فالناس تريد من يتفرغ لمشاكلها ويستمع لمطالبها ويدافع عن حقوقها بصدق وإخلاص ولا تحب من يستغل أصواتها للوصول لمآرب خاصة.. بصرف النظر عن الأسماء الرنانة والوعود البراقة.