كتبت: رؤى حسنين
قال الدكتور حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية ، أن رفع تسعيرة المواد البترولية جاء نتيجة ارتفاع الاسعار العالمية وارتفاع سعر الصرف بما يفوق قدرة الحكومة على تحمل الفارق، وهو ما أدى إلى اتخاذ الحكومة لقرار الزيادة عند تسعير المواد البترولية هذه المرة، خاصة وأنها كانت قد قررت تأجيل الرفع عدة مرات قبل ذلك.
وقررت لجنة تسعير المنتجات البترولية، أمس الجمعة، رفع سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية، حيث جاءت الاسعار كالتالي: بنزين 80 من 10 جنيه إلى 11 جنيه، بنزين 92 من 11.50 جنيه إلى 12.50 جنيه، بنزين 95 من 12.50 إلى 13.50، السولار من 8.25 إلى 10 جنيهات،واسطوانة البوتاجاز المنزلية من 75 إلى 100 جنيها.
ووصلت مخصصات دعم أسعار البنزين والسولار وبقية المواد البترولية الأخرى إلى نحو 119 مليارا و419 مليون جنيه، بالموازنة العامة الحالية التي بدأ تطبيقها أول يوليو الماضي، بزيادة وصلت إلى نحو 61 مليارا و325 مليون جنيه.
وأضاف عرفات ل " المصير" أن رفع سعر السولار تحديدا ، سيكون له تداعيات مؤثرة بالشارع المصري، وذلك لتاثيره المباشر على تعريفة نقل الركاب بمركبات النقل العام وهو ما سيؤثر سلبا على شريحة كبيرة من المواطنين، كذلك لتأثيره غير المباشر على اسعار السلع بسبب رفع تكلفة نقل البضائع.
وبالنسبة لسعر اسطوانة البوتاجاز قال عرفات، أن رفعها من 75 إلى 100 جنيها، جاء مقبولا خاصة وأن تكلفة الاسطوانة الفعلية تقدر ب 200 جنيها ما يعني أن الحكومة لاتزال تدعم الاسطوانة بنحو 100 جنيها تتحملها الخزانة العامة، مشير إلى أن حجم الانتاج المحلي من البوتاجاز يصل إلى 50% من حجم الاستهلاك.
أما عن اسعار البنزين ، فرأى عرفات أن زيادته مقبولة وذلك لانه يتحمله المستهلك نفسه وفقا لمقدرته الاقتصادية ، وذلك ما يحدده نوع البنزين الذي يستخدمه، وهو ما لا يستحق أن تتدعمه الحكومة أو تتحمل فروق تكلفته .