كتبت: رؤى حسنين
قال حسن الفندي رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، تعليقا على قرار وزير التجارة والصناعة بمد حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر، أنه على الرغم من أن التصدير لم يكن ابدا سببا في أزمة ارتفاع أسعار السكر، إلا أن استمرار حظر التصدير يساعد في جهود الحكومة لتجاوز الازمة، و يمنح السوق الطمأنية لعدم حدوث مزيد من الارتفاعات الفترة المقبلة لعدم الجور على حجم المعروض المتوفر للسوق المحلي.
وكان المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أصدر قراراً مؤخرا باستمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه ، لمدة 3 أشهر، وذلك باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد موافقة وزير التجارة والصناعة، على أن ينشر القرار بالوقائع المصرية.
وقال الفندي ل" المصير" أن التصدير من الاساس لم يكن سببا في هذه الازمة ، وذلك اولا لان احتياجات السوق المحلي متوفرة بالكامل وأن الحصة التصديرية لا تجور عليها، ثانيا أن حظر التصدير ممند منذ اكثر من 6 أشهر أي قبل بدء أزمة السكر.
وتوقع الفندي أن تنكسر أزمة السكر خلال الفترة القربية، وذلك بسبب قرب موسم حصاد محصول البنجر وهو ما سيساعد في زيادة انتاج السكر المستخرج من البنجر، كذلك توجه الحكومة لاستيراد نحو مليون طن سكر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا ان كل هذه الاجراءات من شأنها المساهمة في انفراج أزمة السكر قريبا وتوفره بالاسواق وانخفاض أسعاره.
.jpeg)
