كتبت: رؤى حسنين
توقع خبير التشريعات الاقتصادية الدكتور وليد جاب الله، استاذ الاقتصاد و المالية العامة وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والاحصاء والتشريع، أن ترتفع قيمة الجنيه أمام الدولار خلال المدى المتوسط المقبل، وأن ينجح بشكل ملحوظ في استعادة جزء من قيمته، وبالتالي تراجع الدولار ألى مستويات معقولة غير مبالغ فيها، وذلك بفضل قوى العرض والطلب.
وقرر البنك المركزي صباح اليوم الاربعاء، تحرير سعر الصرف بشكل كامل، ورفع سعر الفائدة بنسبة 6% لتصل للايداع إل 27.25 % ، وللإقراض 28.27%.
استقرار الاسواق
وقال جاب الله في تصريح خاص ل" المصير"، أن قرار البنك المركزي بالتحرير الكامل لسعر الصرف ورفع أسعار الفائدة بنسبة 6% دفعة واحدة سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري الفترة المقبلة، حيث سيقضي على حالة الارتباك وعدم الاستقرار بسوق الصرف، وذلك بقضائه تماما على السوق السوداء للعملة، وهو ما يعيد الاستقرار للاسواق عامة، ويضع الاقتصاد المحلي على مسار جيد و اكثر هدوءا يستطيع معه تحقيق مستهدفات التنمية.
وتوقع ان تستعيد البنوك قدرتها على توفير الدولار للمستوردين سواء لاستيراد خامات ومستلزمات الانتاج، او استيراد سلع أساسية تامة الصنع، كما سيحد من تراكم البضائع المحتجزة بالمواني، ويغطي احتياجات الصناعة المحلية من الخامات، وهو ما يسهم في عودة انتظام عجلة الانتاج الصناعي وتوفير المنتجات بالاسواق.
وقال ان التحرير الكامل لسعر الصرف وليس مجرد خفض قيمة الجنيه او تحريره بشكل مدار من قبل البنك، يضع الجنيه في مواجهة حقيقية أمام الدولار وفقا لقوى العرض والطلب دون تدخل حكومي وهو ما من شأنه الوصول الى سعر حقيقي وعادل لقيمة العملات الاجنبية أمام الجنيه.
اجراءات استباقية
ولفت جاب الله إلى أن اتخاذ تلك القرارات كان متوقعا، واسبتقته الحكومة الفترة الماضية باتخاذه بالعديد من القرارات والاجراءات التي تساعد في استيعابه ونجاح اهدافه، من اهم الاجراءات التي اتخذتها الحكومة تمهيدا لهذا القرار، خفض الانفاق الاستثماري، وعدم البدء في اي مشروعات جديدة، وزيادة حزمة الحماية الاجتماعية من رفع الحد الادني للاجور، وزيادة المعاشات، ورفع حد الاعفاء الضريبي، ذلك إلى جانب توافر السيولة الدولارية بفضل إتمام صفقة رأس الحكمة ما يضمن توفير جزء مقبول من احتياجات السوق من السيولة الدولارية بالبنوك، يمكن على أساسها التحرك واتخاذ قرار تعويم كهذا، هي كلها اجراءات تساعد بشكل جيد في امتصاص الاثار الجانبية لتعويم الجنيه، والنجاح في تحقيق أهداف التعويم واهمها القضاء على السوق الموازية للعملة.
وحول رفع أسعار الفائدة، قال الخبير الاقتصادي أن رفع سعر الفائدة بهذه النسبة جيد وكافي لجذب الاستثمار الاجنبي في الديون الحكومية، كما أنه يشجع المواطنين على الحد من الاستهلاك وتفضيل الادخار بالاوعية البنكية، ما يحد من الاتجاه الاستهلاكي ومن ثم يحد من مستويات التضخم.