كشفت وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة 2024-2030، التي طرحها مجلس الوزراء، عن سعى الدولة المصرية إلى تعزيز مكانة الاقتصاد المصري دوليا، ليُصنف من بين أسرع الاقتصادات العالمية نموا خلال الفترة 2024-2030 بما يسمح ببلوغ المستهدفات الاقتصادية الكلية الطموحة. وأوضحت وثيقة التوجهات الاستراتيجية، أنه من المتوقع أن تنخفض معدلات نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1% سنويا خلال الفترة 2024-2030، إلا إنه من المتوقع أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.6% سنويا خلال الفترة نفسها بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي. وأشار إلى أن المستهدفات تتوافق كذلك مع عدد من التقديرات بشأن خطط مصر الاقتصادية الحالية والمستقبلية الدولية، التي تتوقع صعود الاقتصاد المصري ليُصنف من بين أكبر عشرين اقتصادًا على مستوى العالم في عام 2030. ولفت إلى أنه في حالة النظر إلى توقعات الناتج المحلي الإجمالي المصري بحلول عام 2030 بتعادل القوى الشرائية، وبحسب توقعات بعض المؤسسات الدولية ستقفز مكانة الاقتصاد المصري ليُصنف على سبيل المثال ووفق توقعات بنك ستاندرد تشارترد إلى المرتبة السابعة العالمية في ضوء المعطيات المتاحة بشأن خطط مصر الاقتصادية الحالية والمستقبلية وفرص الاقتصاد المصري الواعدة.، وهو ما يعني أن مصر ستتفوق على اليابان والمانيا اقتصاديا.
وعلق الكاتب والمحلل السياسي عمار علي حسن علي منشور مركز المعلومات بمجلس الوزراء، قائلا: يتوقع أن يصبح الاقتصاد المصري من أهم 10 اقتصادات في العالم، وسيتقدم على الاقتصاد الروسي والياباني والألماني في 2030، بناتج محلي إجمالي يتخطى 8.2 تريليون دولار. وأضاف: على أي رمل يبني هذا المركز توقعاته؟، لا أحد به سواء نفسي وعقلي يكره حدوث ذلك، لكن لا أحد يحب أن يخدع مرات أخرى. ربما ينقص هذا القول حرف جر هو “في” فيقال “الاقتصاد في مصر”. وتابع: فمع البيع المتواصل لكل شيء سيصبح هذا التقدم المزعوم أو المتوقع للغرباء، ولا ينال المصريون سوى فتات الفتات في “الدولة المؤجرة”.
.jpeg)
