غاب عن بلده أكثر من ربع قرن .. ثم عاد منذ عامين ليسجل اكبر مدة هروب لرجل أعمال مصرى خارج وطنه .. وقصة أشرف السعد مثيرة في تفاصيلها وتطوراتها الدراماتيكية، بدأت بأنه كان يشغل منصب رئيس مجموعة السعد للاستثمار وصاحب إحدى أكبر شركات توظيف الأموال سابقا، التي ذاع صيتها خلال التسعينات، حيث وصلت قيمة الأموال التى يديرها إلى حوالى مليار جنيه.
وفي فبراير عام 1991 خرج السعد إلى باريس في رحلة علاج بعد حصوله على مبالغ طائلة من المواطنين لتوظيفها مقابل أرباح شهرية وسنوية كبيرة .. وبعد 3 أشهر من سفره إلى فرنسا أصدرت النيابة العامة والمدعي العام الاشتراكي قرارا بوضع اسمه على قوائم الترقب والوصول، فيما تم إحالته إلى المحاكمة بتهمة إصدار شيك بدون رصيد وصدر ضده حكم بالسجن لمدة سنتين في يناير 1993.
وعاد السعد من فرنسا وتم مواجهته بأكثر من 8 اتهامات من بينها شيكات بدون رصيد وتوظيف أموال وصدر قرار بحبسه وفي نهاية ديسمبر 1993 وتقرير إخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه وتم تشكيل لجنة لفحص أعماله المالية، وتمكن السعد من السفر إلى فرنسا مرة أخرى للعلاج في عام 1995 .. ولم يجد المدعي العام الاشتراكي أمام حلقات المراوغة ورحلات الاختفاء المتكررة سوى إصدار قرار بالتحفظ على جميع أموال وممتلكات السعد لحين إعادة ورد أموال المودعين من الأفراد، والشركات والبنوك لديه بنسبة 100%.
وفى عام 2004 أقام السعد دعوى قضائية فى بريطانيا لإنهاء الحراسة وإعادة ما تبقى من ممتلكاته، حتى عام 2007 عندما قررت محكمة القيم إنهاء الحراسة على أملاكه واستندت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أن السعد سدد جميع المديونيات على الشركة لدي الأفراد والشركات والبنوك، إلا أن المدعي العام الاشتراكي في ذلك الوقت طعن على قرار المحكمة.
وقضت محكمة النقض بتأييد الحكم بإنهاء الحراسة على ممتلكات أشرف السعد وإعادة الأموال المستحقة له.
وعلق السعد على الحكم في ذلك الوقت، قائلا:"هذا الحكم القضائي النهائي ليس فقط حكما برفع الحراسة عن ممتلكاتي وممتلكات شركتى، ولكن هو في المقام الأول حكم نهائي برد الاعتبار لاسم السعد".
.jpeg)
