أمرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إسرائيل باتخاذ كل التدابير التي في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
وقالت المحكمة، خلال تلاوة الحكم، إنه يتعين على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني.
كما قالت إنه على إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد حول ما تفعله لتنفيذ الأمر.
ولكن محكمة العدل الدولية حجمت خلال الجلسة، عن إصدار أمر بوقف إطلاق النار في غزة، لكنها طالبت إسرائيل بمحاولة احتواء الموت والأضرار.
وقالت المحكمة إن بعض الحقوق على الأقل التي تسعى جنوب أفريقيا للحصول عليها في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد حرب إسرائيل على غزة "منطقية".
ولا يتناول الحكم الذي تصدره محكمة العدل الدولية الجمعة الاتهام الأساسي في القضية، وهو ما إذا كانت هناك إبادة جماعية، ولكنه سيركز على التدخل العاجل الذي تسعى إليه جنوب أفريقيا.
وفي هذا السياق علقت الكاتبة الصحفية والنائبة بالبرلمان المصري فريدة الشوباشي، وقالت: "من الواضح انه في تراخي، لانه من اسمها محكمة العدل الدولية فمن المفترض انها تحكم بالعدل، كلنا شوفنا الجرائم البشعة التي ارتكبتها إسرائيل، مضيفة الي انه "من الواضح لسه مفيش قرار دولي بمواجهة الإجرام الإسرائيلي، دي حاجة يمكن ان يكون نوع من أنواع الضغط علي الكيان الصهيوني للحد من جرائمه ضد شعبنا الشقيق.
وتابعت "الشوباشي"، انه الذي يمكن ان يقوم بوقف الحرب علي غزة، الوحدة العربية كلها بتوصيل رسالة مباشرة لأمريكا "عارفين انك انتِ اللي وراء إسرائيل وستقوم بمقاطعتك زي ما قاطعنا إسرائيل، وان ننادي بحل الدولتين، وهذا الحل هو ابسط شيء ممكن ان نقوم به في ظل الوضع الراهن".
وعلق الأستاذ الدكتور أيمن سلامة أستاذ وخبير القانون الدولي، على قرار محكمة العدل الدولية بقبول دعوى جنوب إفريقيا واتخاذ تدابير تحفظية مؤقتة، مؤكدًا أن التدابير التي أمرت بها المحكمة ضد إسرائيل تكاد تكون مطابقة لطلبات جنوب إفريقيا التسع التي قدمتها إلى المحكمة يوم 29 ديسمبر 2023.
وأوضح في تصريح لـ«المصير» أن محكمة العدل الدولية نطقت بضمير البشرية ودافعت عن حقوق الإنسان العالمية، وأقرت العدالة الدولية واستقت قراراتها وأوامرها ضد إسرائيل من النظام الأساسي للمحكمة وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الأمم المتحدة الخاص بالعقاب على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية عام 1948.
وشدد سلامة، على أن العدل الدولية دحضت الفرضيات التي زعمت بتسيس المحكمة، مؤكدًا أن محكمة العدل الدولية لم تسيس منذ إنشائها عام 1945.
ووصف سلامة دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية بأنها أنجح دعوى حتى الآن في تاريخ محكمة العدل الدولية منذ أول دعوى عام 1947 قضية ألبانيا ضد المملكة المتحدة.
وأشار سلامة، إلى أن محكمة العدل الدولية لا تمثل الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة فحسب، لكن تمثل منظمة الأمم المتحدة والعدالة الدولية، ومن ثم فقرارتها إلزامية لأطراف الدعوى، وأن إسرائيل لا تستطيع أن تحاجج بقضاءها المستقل و لا بنظامها الديمقراطي بعد قرار الهيئة القضائية الدولية الأعلى في العالم بأسره.