أعلن عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل، عن بدء تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور، الصادر في جلسته بتاريخ 26 أكتوبر 2023، والمتعلق بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.
ويقضي القرار برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، وقد بدأت هذه الزيادة في العمل اعتبارًا من أمس الإثنين، الأول من يناير 2024.
وأوضح خضر أن الوزارة قامت بإرسال كتاب دوري إلى مديريات العمل في جميع المحافظات لمتابعة تنفيذ هذا القرار، بهدف تسهيل تطبيق الحد الأدنى للأجور وضمان استفادة جميع العاملين المعنيين.
وأشار إلى أن الأجر المحدد يستند إلى البند "ج" من المادة "1" في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث يشمل العديد من المكونات مثل العمولة، النسبة المئوية، العلاوات، المزايا العينية، المنح، البدلات، ونصيب العاملين في الأرباح.
وشدد على أنه لا يوجد أي استثناء لأي منشأة في القطاع الخاص من تطبيق هذا القرار، وأن المديريات غير مخولة باستثناء أي منشأة من الالتزام به.
كما أكد وزير العمل، حسن شحاتة، على أهمية متابعة المديريات لتأكيد التزام المنشآت بتنفيذ هذا القرار، مع التأكيد على دعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمال وتعزيز علاقات العمل وتحسين ظروف الإنتاج.
وعلى جانب آخر، تستعد وزارة المالية لبدء صرف مرتبات شهر يناير الحالي للموظفين في كافة الجهات الإدارية بالدولة خلال الأيام 21 و22 و23 و24 و28 من نفس الشهر.
تم تخصيص 5 أيام في كل شهر لصرف رواتب الموظفين، مع مراعاة الإجازات والعطلات الرسمية، بالإضافة إلى 3 أيام لصرف مستحقات المتأخرات للعاملين.
سيتم إتاحة مستحقات الموظفين في ماكينات الصراف الآلي وفقاً للمواعيد المحددة في المنظومة المالية الإلكترونية.
وتهيب الوزارة بالجهات الإدارية بإعلام الموظفين بمواعيد بداية عملية الصرف، بهدف تفادي التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.
.jpeg)
